جماعة العدل والإحسان

سدي قاسم

بـيــــــان

   تميزت سنة 2006 بتنظيم جماعة العدل والإحسان الأبواب المفتوحة في عدد من المدن المغربية قصد طرح مشروعها على الشعب المغربي والتواصل معه، حيث لقيت إقبالا منقطع النظير. الأمر الذي أغاض السلطة وثارت ثائرتها، إذ شنت أجهزتها القمعية حملة اعتقالات واسعة في صفوف العدل والإحسان وحاصرت تجمعاتها، وشمعت بيوت بعض أطرها بدون سند قانوني، وإنما اعتمادا على بند في عرف المخزن يسمى “التعليمات”.

   وتجدر الإشارة إلى أن جماعة العدل والإحسان جمعية قانونية تأسست سنة 1983 تحت اسم “جمعية

الجماعة الخيرية” التي شعارها العدل والإحسان، وذلك في إطار ظهير 15 نونبر 1958، إذ تم التصريح بملف الجمعية لدى السلطة المحلية بمدينة الرباط كما تم الإشهاد بإيداع نظير من الملف لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط حسب الوصل 48/83. وقد اعترف القضاء المغربي بالمشروعية القانونية للجماعة في عدد من الأحكام، يمكن الاطلاع عليها في الموقع الالكتروني للجماعة.

   وإذا كانت بعض المحاكم قد قضت بالبراءة في عدد كبير من الملفات في حق الجماعة، فإن محاكم أخرى ومن بينها المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم أبت إلا أن تستجيب للتعليمات عوض القانون، حيث قضت يوم الاثنين 9 يونيو 2008 ضد 15 عضوا من الجماعة في ملفين منفصلين وبغرامة مالية قدرها 60000 درهم بمعدل 4000 درهم لكل واحد منهم، وذلك بإدانتهم بتهمة “عقد اجتماعات عمومية دون ترخيص مسبق”، ولم يكن هذا الاجتماع سوى حفل عيد المولد النبوي الشريف. فهل أصبح مدح المصطفى صلى الله عليه وسلم جريمة يعاقب عليها القانون المغربي؟؟.

   إننا في جماعة العدل والإحسان بمدينة سيدي قاسم نعبر عما يلي:

* استنكارنا لهذا الحكم الجائر ضد أبناء الجماعة.

* تشبثنا بحقنا القانوني والمشروع .

* دعوتنا أجهزة المخزن للالتفات لمشاكل المدينة وهمومها الكثيرة عوض التضييق على الحريات وبت الرعب في قلوب المواطنين.

* دعوتنا لكل الأحزاب السياسية والهيآت النقابية والحقوقية للوقوف أمام سياسة التعليمات التي تجر البلاد للخراب.

وحسبنا الله ونعم الوكيل.

يوم الاثنين 9 يونيو 2008