أجرت جريدة المشعل حوارا مع المهندس رشيد بوصيري، عضو المجلس القطري للرابطة النقابية لجماعة العدل الإحسان، حول السياسة الطاقية في المغرب، ألقى فيه الضوء على بعض من جوانب أزمة الطاقة التي تهدد المغرب في المستقبل بعد أن لاحت بعض بوادرها حاليا. ننشره تعميما للفائدة.

سؤال: في نظرك هل المغرب مقبل على أزمة طاقية كهربائية؟

جواب: للأسف، نحن نعيش الأزمة منذ مدة. ولم يفلح السياسيون المتعاقبون على تدبير ملف الكهرباء بالمغرب سوى في إنكارها وبالتالي تأجيل انفجارها إلى حين، أتساءل هل نسي المغاربة تصريح وزير الطاقة السابق في يناير من 2007 عندما أعلن أن المغرب في منأى عن أية أزمة كهربائية وأن وزارته أخذت كل احتياطاتها وأعدت عدتها لتجنب المواطنين خطر انقطاع الكهرباء؟ ألم يبدأ في ذات السنة ماسمي “عملية تخفيف الحمل على الشبكة” والذي يعني حرمان مناطق وأحياء بأكملها من الكهرباء، وبذلك بدأ المغاربة يرجعون بذاكرتهم إلى تسعينيات القرن الماضي!

واحدة من مشكلاتنا هي أننا “نحاول” حل الأزمات من خلال غض الطرف عنها، وكأنها ستحل من تلقاء نفسها، تلك طريقة تقليدية في التعامل مع الأزمات، وبسياسة النعامة هذه تجاوزنا المراحل الأولى لأزمة الكهرباء، ونحن نعيش الآن مرحلة النضج.

سؤال: إلى أي درجة بلغت الأزمة ؟

جواب: معلوم أن المغرب ينمو فيه الطلب على الكهرباء بنسبة 8% في السنة، وهي تمثل 1587 جيغاواط/ساعة بين سنتي 2005 و2006، هذه النسبة تفوق إنتاج كل سدود المغرب مجتمعة في سنة مطيرة كسنة 2006، في الدول المتقدمة تعتبر نسبة النمو هذه جد متوسطة، أما عندنا فإنها الوجه الأول للمشكل، والوجه الثاني هو أن المغرب تأخر كثيرا في الاستثمار الكهربائي، أي أننا لم نقم في العشرية الماضية بتهيئة وسائل الإنتاج التي نسد بها حاجتنا الحالية من الطاقة. فوقعنا بشكل اضطراري في اختلال ميزان العرض والطلب.

هذا هو الجزء الظاهر من جبل الجليد، أما الجزء الباطن فيخفي مشكلا أعمق بكثير، لأن تدارك هذا التأخر يتطلب اعتمادات مالية ضخمة، ويتطلب تحررا من أي تبعية مالية أو سياسية ويتطلب أخيرا سرعة كبيرة في الأداء، وفي نظري هذه العناصر مجتمعة تكاد تكون منعدمة. لم يعد خافيا على أحد أن المكتب الوطني للكهرباء يعاني من أزمة مالية خانقة لأسباب، منها أن هذا الأخير وقع تحت رحمة شركات الامتياز التي تنتج أكثر من 60% من احتياجات المغرب للكهرباء، وهذه السنة تستأثر بحظ وافر من ميزانية المكتب، ومع ذلك فالمكتب مرتبط بشروط تعاقدية مختلة، على سبيل المثال: المكتب الوطني للكهرباء يؤدي للسوق الخارجية غالبية فاتورة الفحم الحجري التي تحرك بها “تربينات” محطة جليك الإماراتية، ويؤدي على ذلك ضريبة الاستهلاك الداخلي للدولة. فالمكتب مرتهن لمدة 19 سنة قادمة لبنود هذا التعاقد من جهة، ومن جهة أخرى لا يمكنه تخفيف أعبائه المالية بزيادة تعريفة الكهرباء رغم لهيب المحروقات التي يستصدر أغلبها من الخارج، لأن القدرة الشرائية للمواطن منهكة أساسا ولأن سوق الكهرباء عندنا غير محررة. بين هذه الإكراهات يتم تدبير قطاع الكهرباء في المغرب، وبسببها يسهر عمال وأطر المكتب الوطني للكهرباء للحفاظ على التوازن الكامل بين العرض والطلب وعلى مدار الساعة لأن اختلاله يتسبب مباشرة في الانقطاع الكلي، ورغم هذا الإنجاز فهم يعيشون ظروفا اجتماعية مجحفة، وهذا وجه آخر للأزمة.

سؤال: هل هده الأزمة عابرة أم بنيوية؟ ومن المسؤول عنها؟

جواب: دعني أرجع بك إلى سنة 1994 التي شهدت -في نظري- الإرهاصات الأولى لولادة الأزمة الطاقية بالمغرب، من خلال التركيز على ثلاث تغييرات شهدها القطاع في تلك السنة، أولا تم تغيير المدير العام آنذاك، وثانيا سيتم تغيير القانون المنشئ للمكتب لإنهاء احتكار هذا الأخير لوسائل الإنتاج، ثم أخيرا سيتم تحويل محطة الجرف الأصفر إلى القطاع الخاص من خلال شروط رأينا بعضها أعلاه، هذا “الإنجاز” الكبير تجد أن بعض الساسة من يفخر به، إن أحسنا الظن قلنا إن سبب الأزمة هو سوء التقدير وعشوائية التدبير.

كيف لا تكون هناك أزمة بنيوية ونحن أصبحنا لا ننتج سوى 35% من كهربائنا وحتى هذه النسبة تبدو مهددة، إذا لم يجد المكتب مصادر لتمويل استثماراته وسداد ديونه؟ كيف لا تكون كذلك وبعض الأطراف تسعى لاحتواء الأزمة وتحويل مسارها رغبة في الابتزاز، ومن اطلع على التقارير المشفوع بها لقانون مالية 2008 يرى كيف يراد لهذا القطاع أن تحل أزماته؟

سؤال: هل أضحى مفروضا على بلادنا أن تعيش تبعية طاقية كهربائية للخارج؟

جواب: جانب من التبعية مفروض علينا حتى حين، لأن الله الذي حبا هذا البلد بكل النعم، منع عنه البترول لحكمة يعلمها، هذه المادة التي نستورد جلها تثقل كاهل اقتصادنا خاصة في ظل ظروف دولية تبتز بها الشعوب المستضعفة من طرف المضاربين الكبار، ولعل هذا من “بركات” الليبرالية التي تطورت فأصبحت متوحشة.

والجانب الآخر من التبعية نصنعه بأيدينا من خلال الاختيارات المجانبة للصواب والتي يفتقد فيها البعد الاستراتيجي للسياسة والاقتصاد، مثلا سمعنا أن المغرب أنشأ محطة كهربائية في منطقة عين بني مطهر التي ستنتج الكهرباء من خلال الطاقة الشمسية والغاز الطبيعي، لكننا لم نسمع من أين سيأتي المغرب بالغاز، وتمنيت أن تكون الجارة الجزائر قد وافقت على هذا التوريد، خاصة وأن الساسة الذين اختاروا موقعا قريبا من أنبوب الغاز الجزائري هم على علم بالإكراهات السياسية والتجارية بيننا وبين القطر الشقيق، لكن الجواب جاء به رئيس فدرالية الطاقة الذي صرح في مطلع الأسبوع الماضي بأن الجزائر رفضت تخصيص حصة من غازها الطبيعي للمغرب وأن الشركات العاملة في مجال النفط اقترحت على الحكومة أن تستورد الغاز من نيجيريا!