بلاغ للرأي العام الوطني والدوليإن المنظمات الحقوقية الموقعة، انطلاقا من التزاماتها الحقوقية والأخلاقية والنضالية، واقتناعا منها بأن الإضراب عن الطعام الذي يخوضه معتقلو ما يسمى بالسلفية الجهادية منذ ما يقارب السبعين يوما في عدد من السجون، وهو بكل تأكيد قرار تحملوه رغم مخاطره وأضراره المرتقبة على صحتهم وحياتهم، واعتبارا للمحاولات التي قامت بها الحركة الحقوقية إزاء المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج قصد عقد اجتماع لدراسة وضعية دقيقة يمرون منها، والتي لا يمكن تجاهلها، فإنه لحد الآن لم تتلقى الجمعيات أي رد إيجابي لطلب عقد الاجتماع، وهو موقف يعكس تعاملا لا يليق بمرفق مسؤول عن صحة وسلامة السجناء قانونيا وإداريا، وعقلية غير متفتحة لا على الهيآت غير الحكومية ولا على الحوار كوسيلة حضارية لتدبير الأزمات والخروج من نفقها.

وإننا كجمعيات حقوقية إذ نتشبث بحقنا في حوار المسؤولين وندعو المندوب العام إلى تلبية مطالب المضربين، نناشد كل المضربين عن الطعام إلى حل الإضراب وأن يتأكدوا أن المنظمات الحقوقية ستستمر في تحمل مسؤولياتها إزاء حماية حقوق السجناء وحقوق الإنسان.

– جمعية هيآت المحامين بالمغرب

– العصبة المغربية لحقوق الإنسان

– الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

– المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف

– المرصد المغربي للسجون

– مركز حقوق الناس

– المركز المغربي لحقوق الإنسان

– جمعية عدالة