قالت وزارة العدل الأميركية إن المحاكمات أمام لجان عسكرية أميركية للمعتقلين في سجن غوانتانامو المتهمين ب”الإرهاب” ستستمر رغم حكم أصدرته المحكمة العليا الخميس يعطي المعتقلين حقوقا أوسع.

وكانت المحكمة العليا الأميركية أصدرت حكما يسمح للمعتقلين في سجن غوانتانامو بمراجعة المحاكم الفدرالية في قضايا تتعلق باحتمال تعرضهم ل”سوء المعاملة”، خاصة من أجل نقض قانونية المحاكم العسكرية.

ومن شأن القرار أن يتيح للمعتقلين إجبار الحكومة على تقديم مجمل العناصر الذين تبرر احتجازهم، وهو أمر ترفضه الإدارة الأميركية حتى الآن متذرعة بالأمن القومي.

وقد قضت المحكمة العليا الأميركية بأن من حق معتقلي غوانتانامو اللجوء إلى القضاء الفدرالي بموجب الدستور، وألغت بأغلبية خمسة أصوات مقابل أربعة حكما يؤيد قانونا استصدره الرئيس بوش في الكونغرس عام 2006 ويرفض حقوق المشتبه بهم في قضايا ما يسمى “الإرهاب” في طلب مراجعة قضائية كاملة لسجنهم.

وكتب القاضي أنطوني كنيدي في حيثيات مؤلفة من 70 صحفة “نمنح أصحاب طلبات الطعن هؤلاء حقهم القانوني في عدم البقاء محتجزين مدة طويلة دون مبرر قانوني”

ورحبت بالحكم منظمة العفو الدولية التي شنت حملة للمطالبة بحقوق السجناء، وقالت مديرة البرنامج المحلي لحقوق الإنسان في المنظمة داليا حشد إن “المحكمة العليا اتخذت القرار الصحيح”.

وقد فتح السجن في العام 2002 مع بداية ما سمته الولايات المتحدة “الحرب على الإرهاب” التي أطلقها الرئيس بوش ردا على هجمات 11 سبتمبر 2001 ولا يزال به 270 معتقلا.