أعلن تقرير صدر حديثا لوكالة التقييم الائتماني “ستاندرد أند بورز” أن القيمة الإجمالية لفوائض الحسابات الجارية لدول الخليج منذ عام 2002 ينتظر أن تصل بحلول العام الجاري إلى تريليون دولار، وأغلب هذه الثروة تتركز في صناديق الاستثمار السيادية. وذلك في الوقت الذي يتضور فيه المسلمون في كثير من البلاد في إفريقيا وآسيا جوعا ويعانون فقرا مدقعا.

وأكد التقرير أن من شأن ثروات النفط الضخمة أن تدعم التقييم الائتماني الممنوح لهذه الدول، بالرغم من أن وكالة “موديز” العالمية للتقييم الائتماني كانت قد حذرت في تقرير حديث لها من إمكانية أن تؤثر مستويات التضخم المرتفعة في دول الخليج سلباً على التقييمات الممنوحة لهذه الدول.

وبحسب التقرير يوجد نوعان من الصناديق السيادية في المنطقة، الأول يستثمر في السندات والأوراق المالية في الخارج، أما الثاني فيقوم بشراء حصص من أسهم الشركات المحلية والإقليمية.

ومن ناحية أخرى، فقد بلغت قيمة المشاريع الحالية في دول مجلس التعاون الخليجي 1.9 تريليون دولار في شهر مايو الماضي، بمعدل نمو قدره 35 % منذ عام 2007 فقط.

وذكرت صحيفة “الوسط” البحرينية أن المملكة العربية السعودية استحوذت على النصيب الأكبر الذي بلغ نحو 25 في المائة من حجم المشاريع الإجمالي.