أصدر نواب المعارضة الذين يمثلون الإخوان المسلمين وحزب التجمع إضافة إلى كتلة النواب المستقلين بيانا اعتبروا فيه أن قرار تمديد حالة الطوارئ يمثل خطورة على “ركائز الدولة المدنية” واعتبروه سببا لشلل الحياة السياسية” وهو ما أدى بدوره إلى حالة من “الاحتقان السياسي”. وكان البرلمان قد صوت على قرار التمديد بناء على طلب مرره الرئيس حسني مبارك عبر الحكومة فأجيز بعد أن أيده 305 نواب من النواب الـ408 الحاضرين وعارضه 103 مع العلم بأن عدد الأعضاء الإجمالي هو 454 نائبا.

وعبرت جماعة الإخوان المسلمين -التي صوت نوابها الـ88 ضد القرار- عن رفضها له. وقال الناطق باسم الجماعة عصام العريان: إن بقاء القانون غير مبرر وأن هذا القانون لن يضيف شيئا والقوانين القائمة كافية لضمان أمن مصر”.

ويتيح قانون الطوارئ للحكومة أن تعتقل الأشخاص لفترة طويلة دون محاكمة، وأن تحيل المدنيين المتهمين إلى محاكم عسكرية حيث يحصلون على حقوق أقل من تلك التي تمنحها لهم المحاكم المدنية.