اتفقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يوم الخميس على جواز حبس المهاجرين بصورة غير شرعية مدة تصل إلى 18 شهرا وفرض حظر مدته خمسة أعوام على عودة المرحلين إلى أوروبا في خطوة قال عنها المنتقدون إنها ستقوض حقوق الإنسان.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان “هذا التعميم سينشئ مجموعة مشتركة من القواعد التي تنطبق على بقاء مواطني دولة ثالثة بصورة غير شرعية في أراضي الدول الأعضاء.”

ولم يوافق مشرعو الاتحاد بعد على مشروع القانون. وقال مسؤولون إن البرلمان الأوروبي منقسم انقساما حادا في هذه المسألة وليس واضحا إن كان التصويت المقرر إجراؤه الشهر القادم سيمضي قدما.

وحد الحبس لمدة 18 شهرا هو أعلى من أقصى مدة للحبس في ثلثي الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد. وتقول جماعات حقوقية إن هذا الحد سيشجع السلطات على سجن مزيد من المهاجرين بصورة غير شرعية.

وقالت منظمة العفو الدولية والمجلس الأوروبي للاجئين والمنفيين في بيان مشترك “ترى العفو الدولية والمجلس الأوروبي في الحظر على الدخول الذي يمنع المرحلين من العودة إلى أوروبا مدة تصل إلى خمسة أعوام أداة فظة وغير مناسبة.”

وتذهب تقديرات المفوضية الأوروبية إلى أنه يوجد نحو ثمانية ملايين مهاجر بصورة غير شرعية في دول الاتحاد. واعتقل أكثر من 200 ألف في دول الاتحاد الأوروبي في النصف الأول من عام 2007 وطرد أقل من 90 ألفا.

ويجيز البيان أيضا حبس الأطفال. وقال البيان إنه يجب حبس هؤلاء أقصر مدة ممكنة!!