توصل الفرقاء اللبنانيون أمس الأربعاء 20 ماي 2008 في الدوحة إلى اتفاق لإنهاء الأزمة السياسية بعد مفاوضات دامت 5 أيام.

وفيما يلي نص الاتفاق الذي تلاه رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم:

“أولا: اتفق الأطراف على أن يدعو رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري المجلس للانعقاد خلال 24 ساعة طبقا للقواعد المتبعة للانتخاب والاتفاق على اختيار العماد ميشيل سليمان لرئاسة الجمهورية علما بأن هذا هو الأسلوب الأمثل من الناحية الدستورية في هذه الظروف الاستثنائية.

ثانيا: تشكيل حكومة وحدة وطنية لبنانية من 30 وزيرا توزع على 16 للأكثرية و11 للمعارضة و3 للرئيس، وتتعهد كافة الأطراف بمقتضى هذا الاتفاق بعدم الاستقالة أو إعاقة عمل الحكومة.

ثالثا: اعتماد القضاء طبقا لقانون 1960 كدائرة انتخابية في لبنان بحيث يبقى قضاءا (مرجعيون وحصبيا) دائرة واحدة وكذلك قطاع (الهرمل والبقاع الغربي راشية) وفيما يتعلق ببيروت سيتم تقسيمها على الوجه التالي:

الدائرة الأولى (الأشرفية، رميل، الصيفي) الثانية (الباشورة، المدور، المرفأ) الثالثة (ميناء الحصن، عين المريثا، المزرعة، المصطبة، رأس بيروت، زقاق البلاط).. الموافقة على إحالة بنود الإصلاحات الواردة في اقتراح هذا القانون المحال إلى المجلس النيابي والذي أعدته اللجنة الوطنية لإعداد قانون الانتخابات برئاسة الوزير فؤاد بطرس لمناقشته ودراسته وفقا للأصول المتبعة.

رابعا: وتنفيذا لنص اتفاق بيروت (السابق) المشار إليه في الفقرتين الرابعة والخامسة واللتين نصتا على اتفاق الأطراف على:

1- يتعهد الأطراف بعدم العودة إلى استخدام السلاح لتحقيق مكاسب سياسية.

2- إطلاق الحوار حول تعزيز سلطات الدولة اللبنانية بين كافة التنظيمات السياسية لسيادة هذه السلطة على أمن الأراضي اللبنانية بما يضمن أمن الدولة واللبنانيين

وبذلك تم إطلاق الحوار في الدوحة وتم الاتفاق على حظر اللجوء إلى استخدام السلاح أو العنف تحت أي ظرف أو أيا كان الغرض من ذلك أو الاحتكام إليه فيما قد يطرأ بما يضمن عدم الخروج على الشراكة الوطنية القائم على تصميم عيش اللبنانيين في إطار نظام ديمقراطي وحصر السلطة الأمنية والعسكرية على اللبنانيين والمقيمين في يد الدولة بما يضمن سلامة اللبنانيين كافة وتتعهد الأطراف بذلك، وبتطبيق القانون واحترام سيادة الدولة بحيث لا تكون هناك مناطق يلوذ فيها الفارون هاربون من وجه العدالة وتقديم كل من يقوم بانتهاك جرائم للقضاء اللبناني، ويتم الاعتراف بالرئيس فور انتخابه وتشكيل حكومة الوحدة وطنية بمشاركة الجامعة العربية وبما يعزز الثقة بين اللبنانيين.

خامسا: إعادة تأكيد التزام القيادات السياسية اللبنانية على وقف لغة التخوين أو التحريض السياسي أو المذهبي على الفور، تتولى اللجنة الوزارية العربية إيداع هذا الاتفاق لدى الأمانة العامة لجامعة بمجرد التوقيع، وتم التوقيع على هذا الاتفاق في مدينة الدوحة يوم 21/5/2008م من قبل القيادات السياسية اللبنانية المشاركة في المؤتمر بحضور رئيس اللجنة العربية الوزارية وأعضائها”.