فاز الإسلاميون السلفيون “التجمع الإسلامي” وحلفاؤهم بـ21 مقعدا في مجلس الأمة الكويتي الجديد (البرلمان) من أصل 50 مقعدا، أما الحركة الدستورية الإسلامية المنبثقة عن الإخوان المسلمين فقد انحسر حجم تمثيلها إلى النصف مع فوزها بثلاثة مقاعد، فيما فشلت المرأة مرة ثانية في دخول البرلمان.

ووفقاً لنتائج الانتخابات النيابية التي أعلنت أمس الأحد، يكون التجمع قد ضاعف تمثيله في المجلس الجديد، وفاز “التجمع الإسلامي السلفي” بـ21 مقعدا، أي أنه حاز أربعة مقاعد إضافية مقارنة بالمجلس السابق، ونصف الفائزين تقريبا هم من المناطق القبلية.

ولم تنجح أي من المرشحات الـ27 بدخول البرلمان في ثاني عملية انتخابية تشارك فيها المرأة اقتراعا وترشحا. وتشكل النساء 4،55% من إجمالي عدد الناخبين (361 ألف و700 ناخب)، إلا أن نصف الناخبات فقط شاركن في عمليات الاقتراع بحسب تقديرات غير رسمية.

وفاز المرشحون القبليون وهم محافظون موالون للحكومة، بنصف مقاعد البرلمان تقريبا. أما الشيعة فقد ارتفع تمثيلهم في البرلمان من أربعة نواب إلى خمسة. وفاز الليبراليون وحلفاؤهم بسبعة مقاعد، أي أنهم خسروا مقعدا، فيما خسرت كتلة العمل الشعبي بقيادة احمد السعدون مقعدا وباتوا ممثلين بأربعة نواب.

ويضم البرلمان الجديد 22 وجها جديدا معظمهم من المناطق القبلية. وبينما لا يزال تشكيل الأحزاب محظورا في الكويت تلعب المجموعات السياسية على ارض الواقع دور الأحزاب.

ويتمتع مجلس الأمة بصلاحيات تشريعية ورقابية واسعة ويمكنه استجواب الوزراء إلا أنه لا يمكنه إسقاط الحكومة.

وبحسب الدستور الكويتي تستقيل الحكومة في غضون اليومين المقبلين، ويطلب أمير الكويت من رئيس الوزراء الحالي أو من شخصية أخرى تشكيل حكومة جديدة قبل أن يعقد مجلس الأمة الجديد أولى جلساته في نهاية ماي/أيار الجاري.

وتتشكل الحكومة بحسب الدستور من 16 عضوا على الأقل بما يشمل رئيس الوزراء ويجب أن يكون عضو واحد على الأقل في الحكومة نائبا في نفس الوقت.