في فصل جديد من فصول التضييق على جماعة العدل والإحسان، أقدمت السلطات المخزنية بمدينة آسفي يوم 12 ماي 2008 على تحريك ملف الأخوات 65 اللواتي كان قد تم اعتقالهن في 17 مارس 2008 على إثر عقد مجلس النصيحة.

إذ تم إحالة ثمان أخوات منهن على أنظار النيابة العامة، حيث قامت هذه الأخيرة بإخلاء سبيل أربع أخوات ومتابعة الأخريات بتهمتين وهميتين “عقد تجمع غير قانوني والانتماء لجماعة غير قانونية” وحدد موعد للمحاكمة يوم 04 يونيو 2008.

ويعتبر هذا الملف دليلا آخر على زيف شعارات دولة الحق والقانون علما أن التهم الموجهة في هذه القضية قد فندتها سابقا عشرات الأحكام القضائية في مجموعة من المدن المغربية.