– ما هي حقيقة العدل والإحسان، علما بأنكم ترفضون الانخراط في النقاش السياسي وتوضيح نواياكم؟

– قواعد اللعبة يتم فرضها من خلال منظومة القوانين والطقوس المخزنية. بالنسبة إلي، لا توجد لا أحزاب سياسية ولا قصر، إنهما وجهان لعملة واحدة. كما لا يوجد جهاز تنفيذي وآخر تشريعي. الأحزاب ترى فينا، بطريقة أو بأخرى، خصوما ومنافسين لها لكوننا، في نظرها، نتطفل على الدور المنوط بها رسميا.

الانتخابات الأخيرة أظهرت مدى فداحة كارثتهم. ونحن لسنا مستعدين لتبني خريطة طريقهم التي لا تؤدي سوى إلى نفق مسدود.

– وهل هذا الاستنتاج صحيح أيضا بالنسبة إلى حزب العدالة والتنمية الذي يتقاطع معكم في المرجعية نفسها، لكنه اختار أن يعمل في إطار القانون؟

– ربما لم يدرك حزب العدالة والتنمية بعد أنه اقترف خطأ. الوزير الأول الأسبق عبد الرحمان اليوسفي، ربما ابتعد الآن بما يكفي، ليدرك أنه وقع في شباك سلطة فاسدة حولته من فارس اليسار المحارب إلى ممسحة لخدمتها. ربما وصل حزب العدالة والتنمية في وقت أبكر مما نتصور إلى استخلاص النتائج الجيدة، هذا إذا لم يكن قد وصل إليها فعلا بعد الصفعة الانتخابية الأخيرة. لكن، من الصعب على الأشخاص الاعتراف بأنهم أخطؤوا. في جميع الحالات، فإن صدقهم ليس محلا للشك على عكس رؤيتهم.

– ألم تصنع هذه المواقف من أجل تغيير النظرة السلبية، المناهضة للديمقراطية، إلى الإسلام السياسي الذي تنادون به؟

– إطلاق الإسلاميين أصبح موضة السياسة الإمبريالية العالمية. ومن الأشياء التي يوصى بها جعل الإسلام العدو الذي يجب القضاء عليه، وتكريس أحكام مسبقة تجعله عدو المرأة، وعدو الأقليات، وعدو الحداثة، وعدو كل شيء حداثي، عن طريق الأسئلة الكبرى حول الديمقراطية والحريات العامة. هل تساءلنا يوما عن سبب هذا الحقد على الإسلام السياسي والذي يطلق عليه أيضا «الإسلاموية». إن العولمة تملك نفوذا كبيرا جدا وهي على الأبواب. أنا لا أتحدث هنا عن العولمة التواصلية بين الشعوب، وإنما أتحدث عن الوجه الآخر من العولمة الذي ينتظرنا. كنا مستعمرين، أما الآن فقد تمت إعادة استعمارنا.

– هل يعني هذا أن الحل هو إقامة دولة إسلامية من طرف العدل والإحسان؟

– ليس الآن. العدل والإحسان لا يريد أن تورث مغربا يغرق. وحده الجهد المشترك بين كل القوى الحية في هذه الأمة يمكنه أن يخرج المغرب من الأزمة.

– إنك تناقضين نفسك يا سيدة ياسين. فمن جهة، تتهمين اللاعبين السياسيين بكونهم «عملاء»، ومن جهة أخرى تؤكدين أن مساهمتهم مهمة من أجل التغيير؟

– لنقل إننا في الوقت الحالي، لن يتم خداعنا. إذا وجدنا فرصة، فرصة حقيقية، لتغيير واقع المغاربة من الداخل، فلن نرفض إطلاقا المشاركة.

– هذا ليس موقفا شجاعا…

– لكن الأمر بسيط للغاية. إن الدستور مصنوع على قياس شخص يجمع كل السلطات وكل الثروات في يده. إذن، فالأمر يتعلق بفتح أقفال النظام، الذي يعتبر من أكثر الأنظمة استبدادية، مع العلم بأن الجمع بين الديمقراطية والاستبداد ضلال.

آخر مظهر من مظاهر استبداد هذا الدستور هو القضية الشهيرة لفؤاد مرتضى. هذا النظام هو نظام تعسفي يحتقر حقوق الإنسان. فأي ممارسة عادية على الإنترنيت تصبح جريمة يعاقب عليها.

– بعيدا عن علاقتكم مع النظام، تسيطر على الأخبار والمستجدات المغربية عدة ملفات، بدءا بملف الصحراء. ما هي وجهة نظركم في هذا الملف، على سبيل المثال؟

– أبي كان واضحا في المذكرة الشهيرة «مذكرة من له الحق»، التي وجهها إلى محمد السادس بمناسبة اعتلائه سدة الحكم. الكل يعلم أن الطريقة التي يدار بها ملف الصحراء كارثية. لكن ليس نحن من علينا أن نقول ما يجب أو ما لا يجب أن يكون في ملف الصحراء. على المغاربة الاختيار. لقد فرضنا على المغاربة هذه الحرب، وفرضنا عليهم اختيارات سياسية واقتصادية تخصهم بالدرجة الأولى. السياسة المغربية تطبخ في أماكن مغلقة في وجه أي نقاش حقيقي. إن أقل ما يمكن فعله هو الإخبار بحقيقة ملف الصحراء. الشعب المغربي له الحق في المشاركة في اتخاذ القرار الذي دفع من أجله الكثير. بعض الضباط الشجعان نددوا بسوء الإدارة والفوضى اللذين يكمنان وراء هذا الصراع. ربما يكون الفساد هو السبب وراء استمرار هذا الصراع لهذه المدة الطويلة.

– يسيطر على المستجدات السياسية خلق «حركة لكل الديمقراطيين» من طرف فؤاد علي الهمة، ويظهر أن عددا من مناضليكم قد ساندوا الهمة خلال حملته الانتخابية؟

– إنها آخر ابتكارات السيرك المخزني، والتعبير عن إستراتيجية كانت دائما استراتيجيته. صحيح أن هناك الهمة وشخصيات بارزة، إذن فمن الطبيعي أن يكتب الكثير حول ذلك، لكنني أظن أن التاريخ يعيد نفسه. ليس ذلك شيئا جديدا إطلاقا على المخزن. فلنتذكر فقط ميلاد التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري وغيرهما.

– لكن بالنسبة إلى الهمة، قلتم إن هناك «شخصيات بارزة»، ألا يدل ذلك على شيء من الإعجاب؟

– لا، فوجود هذه الشخصيات هو شيء سيئ. أظن أنها تعبير عن الفشل الذريع للسياسة في المغرب. لم يعد هناك وجود لليسار، ولا للمعارضة، هناك فقط نوع من السلطة المخزنية. إنه توافق لمواجهة ما هو أسوأ، أي الإسلاميين. من ينتمي إلى اليمين؟ من ينتمي إلى اليسار؟ القصر يقول إنه أكثر ديمقراطية من الديمقراطيين، والديمقراطيون أكثر ملكية من الملك نفسه.

– أحكامكم صارمة جدا تجاه البلد ومؤسساته والجهات الفاعلة فيه، هل سبق لكم وتساءلتم عما قدمتم أنتم للمغرب؟

– بشكل أو بآخر، فقد ساهمنا في تقدم المغرب. كان لنا، على سبيل المثال، الفضل في حرية التعبير التي وصلنا إليها. ومنذ أن كسر أبي حاجز كتابة رسالة مفتوحة إلى الملك، فقد استتب، شيئا فشيئا، نضج على هذا المستوى. هذا الأمر لا يعد هدية قدمها لنا المخزن عن اقتناع. إن طبيعة مراجعنا حثته على القيام بتنازلات. لم يكن هذا هو الحال مع اليسار، الذي سبقنا على مستوى المطالب السياسية، لكنها كانت بدون معنى بالنسبة إلى شعب يعرف نفسه أولا وقبل كل شيء كمسلم، وقد وجد اليسار نفسه بدون أي وزن شعبي، معرضا لغضب الحسن الثاني.

– إذن فأنتم تعترفون بأنه قد تم إحراز تقدم. إنها سابقة!

– لكن المخزن يظل غير قابل للتنبؤ. فقد تكبدنا، بعد أيام «الأبواب المفتوحة»، خسارة تقدر بمئات الملايين من الدراهم بعد مصادرة أجهزتنا الالكترونية، كما رفعت أكثر من 900 دعوة قضائية ضد مناضلي العدل والإحسان.