ارتفعت نسبة العطالة في الربع الأول من العام الحالي إلى 10 بالمائة مقارنة مع 9,6 بالمائة المسجلة في العام الماضي. علما أن الخبير المغربي الدكتور المهدي المنجرة يؤكد في أكثر من مناسبة أن الرقم الحقيقي للبطالة بالمغرب يصل إلى حدود 27 في المائة، ومع ذلك فالمغرب الرسمي يستمر في التأكيد على أن البطالة لا تمس إلا 10 في المائة من السكان النشيطين، وأن الرهان هو رفع معدل النمو إلى 6 في المائة سنويا، وتخفيض نسبة البطالة على المستوى الوطني إلى 7 في المائة في أفق سنة 2012، وهو ما يبدو عصيا على التحقق في ظل التدبير المعطوب للمغرب الاجتماعي.