أكدت الحكومة اللبنانية أن شبكة الاتصالات التي يمدها حزب الله في عدد من المناطق اللبنانية تشكل “اعتداء على سيادة الدولة والمال العام” وقررت ملاحقة المسؤولين عنها قضائيا مشيرة إلى دور “لهيئات إيرانية” فيها.

وجاء في بيان صدر عن اجتماع لمجلس الوزراء استمر أكثر من ثماني ساعات أن المجلس قرر اعتبار “شبكة الاتصالات الهاتفية التي أقامها حزب الله (..) غير شرعية وغير قانونية وتشكل اعتداء على سيادة الدولة والمال العام”. في حين وصف نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم في تصريح صحافي الاثنين شبكة الاتصالات بأنها “توأم لسلاح المقاومة وجزء من الحماية” الخاصة بحزب الله.