بعدما عقد آباء وأولياء تلاميذ إعدادية “ابن جروم” الكائنة بحي طارق بمدينة فاس، في شهر مارس الماضي، جمعهم العام العادي الذي أسفر عن انتخاب أعضاء المكتب المسير بطريقة شفافة ونزيهة، فاجأنا المخزن كعادته، في شخص باشا المدينة برفض استلام ملف تجديد مكتب الجمعية بذريعة أن لائحة أعضائه تضم شخصا غير مرغوب فيه لانتمائه لجماعة العدل والإحسان. ويتعلق الأمر بالسيد مصطفى العلام  أب وولي أمر تلميذ بالمؤسسة-.

ورهن الباشا أمر قبول الملف بالتشطيب على السيد العلام دون حاجة في تقديره للرجوع إلى رأي آباء وأولياء أمور التلاميذ.

أفلا يعتبر تصرف باشا المدينة انتهاكا خطيرا لحقوق الطفل الذي جُرد ولي أمره من الولاية الشرعية التي يكفلها له القانون؟ أولا يستدعي هذا الخرق السافر لحقوق الطفل دق ناقوس الخطر من قبل الجمعيات الناشطة في هذا المجال، من أجل حماية أنساب أبناء إعدادية “ابن جروم” الذين ينسبهم المخزن إليه ويدعي ولايته عليهم من خلال اتخاذ قرارات باسم أولياء أمورهم دون وجه حق؟