رفضت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين قرار الحكومة الجزائرية بنزع الحجاب واللحية للراغبين في استصدار جواز سفر أو بطاقة تعريف، ووصفته بأنه باطل وغير قانوني ويحد من الحريات الشخصية لعامة الجزائريين.

وفي بيان صادر عن الجمعية قالت: إن القرار باطل؛ لأن الشرع الإسلامي يحرم على المرأة كشف أجزاء من جسمها ما عدا كفيها ووجهها، كما أن اللحية سنة ولا يحق لأي كان أن يمنع آخرين من إطلاقها إلا لضرورة.

وأضافت الجمعية، بحسب جريدة “القدس”، أن قرار وزارة الداخلية في هذا الشأن باطل؛ لأنه لا يقع في حكم الضرورة.

وأثار القرار الصادر في منتصف تسعينات القرن الماضي سخطًا واسعًا في أوساط عامة الجزائريين، والذين رفضوا الإذعان لشرط الإدارة العمومية ولكنهم في المقابل وجدوا أنفسهم في مأزق حقيقي بعد أن رفضت صورهم باللحى أو بالحجاب الشرعي.

وليست هذه أول مرة تثار فيها هذه القضية في الجزائر، وكانت قبل أكثر من شهرين محل سؤال شفوي طرحه أحد نواب المجلس الشعبي الوطني على وزير الداخلية يزيد زرهوني طالب فيه بإلغاء العمل بالقانون.