انتقدت منظمة العفو الدولية أحكام السجن التي أصدرتها المحكمة العسكرية المصرية ضد 25 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين المعارضة، واعتبرتها انحرافاً عن جوهر العدالة.

وقالت المنظمة إنه “بدا واضحاً أن المحاكمة تجرى على خلفية سياسية منذ بدايتها عندما أحال الرئيس “حسني مبارك” المتهمين إلى محكمة عسكرية على الرغم من القرار السابق إلى محكمة مدنية بالإفراج عن بعضهم، كما أنها لا تدع مجالاً للشك بأن السلطات المصرية عازمة على اقتلاع الجماعة المعارضة الرئيسية في البلاد”.

واعتبرت منظمة العفو الدولية محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية يشكل مخالفة للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة ويفتقر، من حيث الجوهر، إلى مقتضيات العدل، بغض النظر عن السماح للمتهمين باستئناف الحكم أو عدم السماح لهم بذلك”.

وجددت المطالبة بـ”الإفراج عن جميع من أدينوا على وجه السرعة وإعادة محاكمتهم أمام محكمة مدنية تتماشى إجراءاتها مع أحكام المعايير الدولية للمحاكمة العادلة أو الإفراج عنهم بلا قيد أو شرط”.

يذكران المحكمة العسكرية المصرية أصدرت أحكامها في سابع قضية محاكمة عسكرية تصدر ضد جماعة الإخوان المسلمين، بصدور أحكام مشددة ضد قيادات الجماعة وممولين مفترضين لها فى الخارج، وكذا النائب الثاني لمرشد الجماعة وعدد من رجال الأعمال، حيث حصل 5 متهمين يقيمون في الخارج على أحكام بالسجن 10 سنوات، وخيرت الشاطر ورجال الأعمال حسن مالك 7 سنوات، فيما حكم على خمسة أشخاص بـ 5 سنوات سجن و12 بالسجن 3 سنوات وبراءة 16 آخرين.