العلـم، الجمعة 28 مارس 2008:

قررت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالرباط إرجاء النظر في قضية نادية ياسين عضو جماعة العدل والإحسان إلى الرابع من شتنبر المقبل.

وجاء قرار التأجيل من أجل استدعاء كل من ندية ياسين وعبد العزيز كوكاس المدير السابق لـ”الأسبوعية الجديدة” والصحافيين عادل نجدي ومصطفى حيران اللذين أجريا الحوار.

الأحداث، السبت 29 مارس 2008:

تم في حدود الساعة الحادية عشر من ليلة الخميس الجمعة الماضية في أحد المنازل بحي أكافاي وسط مدينة تارودانت، إيقاف سبعة عشر عضوا ينتمون إلى جماعة العدل والإحسان، وذلك على اثر الحملات التي يعقدها السلطة المحلية وعناصر الأمن الإقليمي في إطار محاربة التجمعات الغير المرخص لها التي يعقدها أعضاء الجماعة. بين الفينة والأخرى تحت ذريعة اللقاءات أو أنشطة الجماعة وبعد مداهمة المكان من طرف رجال الأمن وباشا المدينة ورئيس الاستعلامات العامة، تمت إحالة الأعضاء الموقوفين على مقر الدائرة الأولى بحي أقنيس بنفس المدينة، بحيث حلوا “ضيوفا” هناك إلى وقت متأخر من الليل، وتم الاستماع إليهم ليتم إخلاء سبيلهم في انتظار تحديد موعد محاكمتهم.

الصبـاح، السبت 29 مارس 2008:

اعتقلت المصالح الأمنية بمدينة تارودانت أول أمس (الخمس) في حدود الساعة العاشرة والنصف ليلا 16 عضوا من جماعة العدل والإحسان، استمع إليهم من طرف المحققين واخلي سبيلهم. واعتقل خلال اليوم نفسه سبعة أعضاء من الجماعة في سيدي قاسم أفرج عنهم بعد تحرير محاضر في حقهم.

المساء، السبت 29 مارس 2008:

أدان المكتب المركزي للجمعية المغربية للحقوق الإنسان حملة الاعتقالات والمحاكمات الأخيرة التي تعرض لها عدد من نشطاء جماعة العدل والإحسان.

كما أدان المكتب، في رسالة وجهها إلى وزير العدل بهذا الشأن، تعرض القاصرين بدورهم للاعتقال رغم أن هذه الممارسات تتعارض مع ما تنص عليه الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان بهذا الخصوص.

وطالبت الرسالة وزير العدل بالتدخل العاجل من أجل فتح تحقيق حول هذه التجاوزات التي تمس الحقوق والحريات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من أجل متابعة المسؤولين عنها وتبرئة جميع المتابعين في هذه الملفات.

وحسب الجمعية، فان عدد القاصرين الذين تعرضوا للاعتقال قد بلغ 14 قاصرا.

إلى ذلك، ذكرت مصادر من الجماعة أن حملة الاعتقالات استؤنفت مساء أول أمس الخميس بكل من تارودانت وسيدي قاسم، حيث تم اعتقال ما مجموعه 24 عضوا ولم يطلق سراحهم إلا بعد أن حررت لهم محاضر على خلفية عقد تجمعات عمومية بدون تصريح.

الصباح، السبت 29 مارس 2008:

تنطلق يوم السابع من الشهر المقبل محاكمة عضوا 15 من جماعة العدل والإحسان من بينهم محام بهيئة مراكش و11 رجل تعليم من مدن مراكش، اليوسفية وبن جرير وأولاد تايمة وسيدي بنور وآسفي والجديدة وقلعة سراغنة وقصبة تادلة وآيت ملول بالإضافة إلى صائغ بمراكش وفلاح بآيت ملول بتهمة “عقد اجتماع غير مصرح به مع حالة العود”. ويتابع هؤلاء في حالة سراح.

واعتقلت مصالح الأمن الوطني العناصر المذكورة بمنزل بتجزئة بدر بحي لمحاميد.

وعلمت “الصباح” أنه خلال الاستماع إلى هؤلاء من طرف الضابطة القضائية أجمعوا أن حضورهم بالمنزل المذكور كان بسبب نيابة مالك المنزل وهو محام عنهم ومؤازرته لهم في قضايا تعرض أمام محاكم المملكة، نافين أن يكون اجتماعهم بمنزله في إطار مجلس النصيحة.

إلى ذلك أكد المحامي صاحب المنزل أنه التحق بجماعة العدل والإحسان سنة 1988 وعلاقته بالمجموعة التي كانت بمنزله كانت بسبب نيابته عنهم في بعض القضايا الرائجة أمام محاكم المملكة، ومن اجل توطيد العلاقات استدعاهم لتناول وجبة العشاء بمنزله، مضيفا أنه لم تتم مناقشة أي موضوع خلال هذه الجلسة، مؤكدا عدم إشعاره للسلطات المحلية بالموضوع أن هؤلاء جاؤوا ليباركوا له منزله الجديد الذي انتهى أخيرا من تشييده مبرزا أن ذلك يدخل ضمن تبادل الزيارات في إطار عائلي أو رفقة الأصدقاء.

وفي السياق ذاته كان بعض الأعضاء المذكورين قد اعتقلوا في ما يسمى ب”مجلس النصيحة” الذي تعقده الجماعة ببعض المدن المغربية منها قلعة السراغنة وشاطئ الجديدة وابن جرير، وتم عرضهم على أنظار المحاكم.

التجديد، العدد 1859 الاثنين 31 مارس 2008:

اعتقل أول أمس على الساعة العاشرة ليلا بعين الشق بالدار البيضاء 17 عضوا ينتمون للجماعة كان يعقدون رباطا لقيام الليل، ولم يطلق سراحهم بعد إلا حدود الواحدة زوالا من يوم أمس، ومن المرتقب أن تتم متابعتهم، كما أكد احد قيادي جماعة العدل والإحسان لـ”التجديد”. وعرف نهاية الأسبوع اعتقال بعض أعضاء العدل والإحسان الذين كانوا يعقدون مجالس للنصيحة حيث تم اعتقالهم والاستماع إليهم وإنجاز محاضر في حقهم، إذا أوقفت السلطات يوم الخميس الماضي ليلا 16 عضوا بمدينة تارودانت، كما أوقفت 7 أعضاء بمدينة سيدي قاسم في اليوم نفسه وتم اتخاذ الإجراء نفسه.

وبمدينة تنغير أوقفت السلطات المحلية أول أمس (السبت) ثمانية أعضاء للجماعة على الساعة الحادية عشر ليلا ولم يتم إطلاق سراحهم إلا في الساعات الأولى من صباح أمس، واعتقل أيضا ستة أعضاء بمدينة ايت ملول في اليوم نفسه ليلا وتم إطلاق سراحهم صباح أمس بعد إنجاز محاضر لهم والتوقيع عليها.

العدالة والتنمية، العدد 101 الأحد 30 مارس 2008:

أدان المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان الاعتقالات والمحاكمات التي يتعرض لها أعضاء وعضوات من جماعة العدل والإحسان بسبب ممارستهم للحق في التجمع السلمي، كما أدان الاعتقالات في صفوف القاصرين، مبينا أنها تتعارض مع ما تنص عليه الاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان. وطالب المكتب المركزي، في رسالة توصلت جريدة “العدالة والتنمية” بنسخة منها، وزير العدل بالتدخل العاجل من أجل فتح تحقيق حول هذه التجاوزات التي تمس الحقوق والحريات، واتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل متابعة المسؤولين عنها. وفي موضع آخر عقد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان سلسلة من اللقاءات مع وفد من منظمة العفو الدولية قام بزيارة عمل للمغرب.

وذكر بلاغ توصلت جريدة “العدالة والتنمية” بنسخة منه، إن هذه اللقاءات كانت فرصة لاستعراض الجمعية لتحليلها لما يعرفه المغرب من تراجعات عن الحريات وتصاعد الاعتقالات بسبب الرأي وتدهور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وضرب القدرة الشرائية للمواطنين و المواطنات.

النهار المغربية، العدد 1190 الثلاثاء 01 أبريل 2008:

طوقت عناصر الأمن بحي منفلوري بفاس أخيرا منزلا كانت مجموعة من نساء العدل والإحسان تقيم داخله حفلا بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف، وتم اقتحام المنزل المذكور والتحقق من هويات النساء المحتفلات وفي الأخير أخلي سبيلهم، حيث اضطرت المحتفلات إلى الانسحاب دون إكمال الحفل. تجدر الإشارة إلى أن جماعة العدل والإحسان محظروة وتمت محاكمة العديد من أطرها بسبب التجمهر في الأماكن العمومية.

المساء، العدد 477 الثلاثاء 01 أبريل 2008:

اقتحمت عناصر من قوات الأمن، حوالي الساعة الخامسة والنصف من بعد زوال يوم السبت الماضي، منزلا كائنا بشارع الكرامة بحي منفلوري بفاس على خلفية تنظيم مجموعة من نساء جماعة العدل والإحسان لتجمع قيل انه غير مرخص له.وكانت قوات الأمن المكونة من عشرات العناصر بالزي الرسمي وأخرى بالزي المدني قد حاصرت المنزل المذكور لأكثر من ساعتين واقتحمته بقوة من الباب الرئيسي فيما تسللت عناصر أخرى من سطح البناية المجاورة لتتم مباغتة النساء المجتمعات والتحقيق معهن لمدة طويلة والتحقق من هويتهن قبل إخلاء سبيلهن.

وقد خلفت عملية الاقتحام مجلس “أخوات الآخرة”، وهو المجلس الذي دأبت ناشطات جماعة العدل والإحسان على عقده على الصعيد الوطني منذ سنوات، حالة استنفار لدى أتباع العدل والإحسان، خاصة منهم الطلبة الذين حضروا إلى عين المكان وفتحوا حلقيات للنقاش وسط الحشود الكبيرة من المواطنين التي كانت تتابع عن كثب ما ستسفر عنه عملية الاقتحام، مستنكرين تصرفات قوات الأمن ومحاولين، في ذات الوقت، تقديم شروحات للناس يبينون لهم من خلالها أن التجمع النسائي كان احتفالا عاديا بذكرى المولد النبوي دأبت جماعة العدل والإحسان على تنظيمه كل سنة. وكانت شائعات قوية قد انتشرت وسط جموع الناس الحاضرين تفيد بأن عملية الاقتحام تهدف إلى البحث عن عناصر إرهابية كانت تختبئ في المنزل المذكور، وهو ما تم تكذيبه من قبل نشطاء الجماعة. ويظهر أن هذه المداهمة تندرج في إطار الحملة الأمنية التي تقودها السلطات ضد أنصار الشيخ عبد السلام ياسين في مختلف مناطق المغرب، خصوصا بعد صدور دورية داخلية لوزير الداخلية تدعو مختلف الأجهزة الأمنية إلى تكثيف المراقبة على أعضاء الجماعة وعدم السماح لها بعقد تجمعاتها الداخلية، وهي التجمعات التي تقول السلطات عنها أنها غير قانونية وغير مرخص لها.

التجديد، العدد 1861 الأربعاء 02 أبريل 2008:

أدان القطاع النسائي لجماعة العدل والإحسان بالبيضاء توقيف السلطات 26 امرأة أثناء عقدهن مجلس خاص بالنساء يسمى “مجلس أخوات الآخرة”، حيث استنطقن وحررت لهم محاضر لهن، ليطلق سراحهن بعد خمس ساعات. ودعا القطاع السلطات إلى احترام المواثيق والقوانين الدولية لحقوق المرأة والطفل”.

الصباح، العدد 2482 الأربعاء 02 أبريل 2008:

علم لدى مصدر مطلع، أن عناصر الشرطة القضائية الإقليمية بآسفي، استدعت مساء يوم السبت 29 مارس الماضي، مجموعة من أعضاء الجماعة العدل والإحسان بآسفي، وذلك للتحقيق معهم، حول ما يسمى بمجالس النصيحة التي تعقدها الجماعة.

ودام التحقيق مع العناصر الموقوفة، حسب ما كشفته مصادر “الصباح” بضع ساعات، قبل أن يتم إخلاء سبيلهم، دون معرفة ما إذا كان سيتم تقديمهم أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بآسفي أم لا.

وجدير ذكره، أن المحكمة الابتدائية بآسفي، أرجأت أخيرا، النظر في ملف متابعة خمس أعضاء من الجماعة نفسها، بعد أن تمت إحالتهم من طرف عناصر الشرطة القضائية لأمن آسفي، حيث تتم متابعتهم من طرف وكيل الملك للمحكمة الابتدائية، من اجل عقد تجمعات بدون ترخيص، والانتماء إلى جمعية غير مصرح بها.

وكانت عناصر الشرطة القضائية قد أوقفت، قبل قرابة أسبوعين 21 عضوا من الجماعة نفسها، ملتئمين في إطار ما يسمى بمجلس النصحية التي تعقدها الجماعة، مرة كل أسبوع.كما اعتقلت نفس المصالح الأمنية،65 عضوة كن هن الأخريات مجتمعات في إطار مجالس أخوات الآخرة، حيث تم اقتيادهن إلى مقر الشرطة القضائية، ودام التحقيق معهن بضع ساعات، قبل إخلاء سبيلهن، دون أن توجه إليهن أية تهمة.

المشعل، 03 أبريل 2008:

اعتقد سكان حي بين المدن في عمالة درب السلطان الفداء بالدار البيضاء، مساء السبت الأخير 29 مارس، أن انفجارا وقع أو سيقع، حيث تجمع الناس بكثافة، حول سيارات الشرطة المتعددة ورجال الأمن بالزي المدني والرسمي الذين حضروا بكثافة لإلقاء القبض على كل الذين حجوا إلى منزل يقع بزنقة انكريط، كان سيحتضن لقاءا دعويا لجماعة العدل والإحسان.

مصالح الأمن، ألقت القبض على قرابة 15 شخصا كان من بينهم نساء وأطفال، إضافة إلى بعض النشطاء في جماعة عيد السلام لمحظورة.

المشعل، 03 أبريل 2008:

أجلت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمدينة الرباط، يوم الثلاثاء 25 مارس 2008 للمرة السادسة، النظر في قضية ندية ياسين إلى 4 شتنبر 2008، وذلك من اجل إعادة استدعاء كل المعنيين بذلك الملف.

وتتابع ندية ياسين، نجلة عبد السلام ياسين، المرشد العام لجماعة العدل والإحسان، بتهمتي إهانة المقدسات والإخلال بالنظام العام، في تصريح أدلت به “للأسبوعية الجديدة” في عددها الثلاثين الصادر بتاريخ 2 يونيه 2002.

وجدير بالتذكير، أن ندية ياسين تتابع في هذه النازلة، طبقا للفصول القانونية 41و67و68 من قانون الصحافة والنشر.

الصبـاح، العدد 2486 الاثنين 7 ابريل 2008:

وجهت أخيرا الجمعية المغربية لحقوق الإنسان رسالة إلى عبد الواحد الراضي، وزير العدل، حول موضوع ضرورة احترام الحق في التجمع والتظاهر السلمي. وقصدت الجمعية من خلال رسالتها ما يتعرض لها أعضاء جماعة العدل والإحسان المحظورة بمجرد خروجهم للتظاهر والاحتجاج.

وعبرت الرسالة عن قلق الجمعية “البالغ لاستمرار حملة الاعتقالات والمحاكمات التي يتعرض لها أعضاء وعضوات من جماعة العدل والإحسان بسبب ممارستهم للحق في التجمع السلمي، وهو مالم يسلم منه حتى القاصرون، إذ بلغ عدد القاصرين الذين تعرضوا للاعتقال 14 قاصرا”.

وكشفت رسالة الجمعية أن عدد من أعضاء الجماعة “تعرض للاعتقال والمتابعة بسبب ممارستهم لحقهم في التظاهر السلمي، وقد أعقبت هذه الاعتقالات محاكمات انتفت في مجملها شروط وضمانات الحق في المحاكمة العادلة”، تضيف الرسالة الموجهة إلى وزير العدل، والتي اعتبرت أن ما يقع “يعد انتهاكا صريحا لكافة المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وضمنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”.

ومازالت الجمعية تطالب بفتح تحقيق حول التجاوزات التي تمس الحقوق والحريات، وتصر على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من اجل متابعة المسؤولين عنها وتبرئة جميع المتابعين في هذه الملفات.

يشار إلى أن جماعة عبد السلام ياسين تعيش منذ مدة على إيقاع الاعتقالات بسبب الاحتجاجات والتظاهرات التي تنظمها في مختلف المدن.

وتجاوزت الاعتقالات رجال الجماعة لتصل إلى نسائها وأطفالها، إذ شملت حملات تمت أخيرا مئات الأشخاص اثر تنظيم وقفات تضامنا مع الشعب الفلسطيني.

وإذا كانت الدولة تلجا إلى قمع كافة الأشكال الاحتجاجية التي يقوم بها أنصار عبد السلام ياسين، فانه مع ذلك، لا تتوقف الجماعة عن النزول إلى الشارع وركوب سفينة التحدي الذي يمكنها من تعزيز صورتها في الساحة.

كما لا تسلم الوقفات والاحتجاجات التي يقوم بها إسلاميو العدل والإحسان من المتابعات القضائية، وهذا ما وقع مع عدد من الحالات.