لم يستبعد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إجراء تعديلات دستورية لمنع حظر نشاط حزبه “العدالة والتنمية” بقرار من المحكمة العليا التي تنظر في قضية رفعها المدعي العام لإغلاق الحزب الحاكم على خلفية اتهامات بممارسته أنشطة تتنافى مع النظام العلماني.

وقال أردوغان في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه باروسو “إذا كانت هذه الخطوة (تعديل الدستور) ضرورية فسيتم اتخاذها”.

وانتقد الاتحاد الأوروبي -الذي يضغط من أجل المزيد من الإصلاحات الديمقراطية في تركيا- هذه القضية، لكن باروسو أبدى رد فعل أكثر حذرا، وناشد المحكمة الدستورية التركية بأن تصدر قرارا يتلاءم مع المعايير الأوروبية للديمقراطية.

وأضاف أن “طعنا مماثلا ليس أمرا اعتياديا في بلد مستقر وديمقراطي”.

وتعيش تركيا التي تكافح من أجل الانضمام للاتحاد الأوروبي أزمة سياسية منذ طلب المدعي العام الشهر الماضي من المحكمة الدستورية إغلاق حزب العدالة والتنمية الحاكم، وينفي الحزب الاتهامات الموجهة ضده ويقول إن لها دوافع سياسية.