تشير توقعات تقرير للبنك الدولي عنوانه “استخلاص أقصى فائدة من ندرة الموارد” إلى أنه رغم الحفاظ على المستوى الحالي من الموارد المائية، يزيد الانفجار السكاني وتناقص تساقط الأمطار خطورة الموقف الذي يعد حاليا “حرجا”.

وقال الخبراء إن 60% من مياه هذه المنطقة هي مياه عابرة لحدود دولية ما يزيد تعقيد التحدي الذي تواجهه عملية إدارة شؤون الموارد المائية.

وقال بيير فرانسيسكو مونتوفاني مهندس المياه بالبنك الدولي والمختص في شمال أفريقيا والشرق الأوسط إن تغيرات هياكل اقتصادات وسكان المنطقة ستغير أيضا الطلب على خدمات إمدادات المياه والري الزراعي.

ودعت المختصة بالتحكم في الموارد الطبيعية بالبنك جوليا باكنيل دول المنطقة لتسريع وتيرة إصلاحات قطاع المياه وتخفيض استهلاكها الكمي.

وبينت أن دول المنطقة هي الأولى في “الاستغلال السيئ لطاقاتها المتجددة” وأعطت نموذجا بالمغرب الذي قالت إن مخزون مياهه الجوفية في تناقص مستمر.

ويبرز التقرير إفراط دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في استنزاف الموارد المتجددة وأن تكاليف المشكلات البيئية المتعلقة بالموارد المائية تتراوح سنويا بين 0.5% و3% من إجمالي الناتج المحلي.

وتصل نسبة الإنفاق على الماء في مصر إلى 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي حسب إحصائيات 2004 وفي المغرب 3.6% في الفترة 2000-2005 وفي المملكة العربية السعودية 1.7% في 2002.