قالت قناة الحوار الفضائية ومقرها لندن الخميس إن الشركة المديرة للقمر الصناعي المصري (نايل سات) المملوكة جزئيا للحكومة أوقفت بث القناة التي توجه انتقادات للسياسات المصرية.

وأدانت جماعات حقوق إنسان ومنظمات إعلامية هذه الخطوة وقالت إنها يمكن أن تكون إشارة لحملة على الحرية الإعلامية.

ويأتي وقف بث القناة بعد أقل من شهرين من تبني حكومات عربية على رأسها مصر والسعودية وثيقة إعلامية تعزز قبضة الدولة على البث في المنطقة.

وقال عزام التميمي رئيس التحرير بالقناة الفضائية إن القناة تبث برنامجا أسبوعيا عن مصر انتقد موقفها بشأن قضايا من بينها الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة ومعاملة الحكومة للمحتجزين.

وأضاف أن “الحوار” تنتقد بشكل مستمر مصر والحكومات العربية الأخرى بسبب فشل سياساتها.

وقالت هاجر سموني مسؤولة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة مراسلون بلا حدود “هذا هو القرار الأول منذ توقيع الميثاق ونخشى أن يكون المزيد في الطريق”.

وأضافت “لا يساورنا أدنى شك في أن الحكومة تملك القدرة على الضغط على شركات مثل نايل سات من أجل دفعها لوقف بث محطات تلفزيونية تزعجها”.

وذكرت منظمة مراسلون بلا حدود أنها صنفت مصر في المرتبة 146 من بين 169 بلدا في أحدث تقرير لها بشأن الحريات الصحفية في العالم.

وقال التميمي إن قناة الحوار التي ترتبط بعقد مع نايل سات من خلال شركة (غلوب كاست) البريطانية بدأت البث عبر قمر آخر يغطي 70 بالمائة من المنطقة التي يغطيها نايل سات.

وأضاف أن محامين عن المحطة التلفزيونية يدرسون رفع دعوى قضائية ضد نايل سات.