ذكرت وسائل إعلام أميركية الأربعاء أن مذكرة صادرة عن وزارة الخارجية في العام 2003 نزع عنها الطابع السري أخيرا، تعطي المشرفين على عمليات الاستجواب في الجيش الأميركي صلاحيات واسعة لاستخدام وسائل قصوى في استجواب بعض المعتقلين.

والمذكرة التي أرسلها البنتاغون عندما كان يجهد لوضع قواعد للمشرفين على الاستجواب، قالت إن الصلاحية المناطة بالرئيس في زمن الحرب تعفيهم من القوانين الأميركية والدولية التي تحظر المعاملة القاسية.

وسحبت المذكرة بعد تسعة أشهر على صياغتها لكنها ساعدت في وضع الإطار القانوني لاستخدام تقنيات مثل الإيهام بالغرق والتجاوزات التي حصلت في سجن أبو غريب في العراق على ما أفاد خبراء.

وصيغت المذكرة في وقت كان البنتاغون يحاول وضع لائحة بوسائل الاستجواب المسموح بها لاستخدامها مع معتقلين في إطار ما يسمى “الحرب الأميركية على الإرهاب” في معتقل غوانتانامو في كوبا.

وقالت “واشنطن بوست” إن مجموعة عمل في البنتاغون وافقت في أبريل 2003 على الاستمرار في استخدام “تقنيات قاسية للغاية” مستندة بشكل كبير إلى المذكرة.