بعد اجتماع مطول للمحكمة قرر القضاة الأحد عشر في حكم نادر بالإجماع، قبول النظر في دعوى إغلاق الحزب الذي تقدم بها رئيس الادعاء بمحكمة الاستئناف يوم 14 مارس، بسبب اتهامه بقيامه بأنشطة إسلامية، فقد جاء في دعوى المدعي العام أن حزب العدالة أصبح “بؤرة أنشطة تتعارض والعلمانية”، مستدلا بقرار السماح بارتداء الحجاب في الجامعات بموجب إصلاح تقدم به الحزب بأغلبية ساحقة في البرلمان في فبراير، وكذلك منع الخمور في بعض الأحياء أو اللجوء إلى أئمة للبت في قضايا اجتماعية.

وتطالب الدعوى بحرمان 71 مسؤولا من حزب العدالة والتنمية وعلى رأسهم رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان والرئيس التركي عبد الله غل من العمل السياسي لمدة خمس سنوات. في الوقت الذي أبدى فيه الاتحاد الأوروبي قلقه إزاء هذا القرار.