تقرر المحكمة الدستورية التركية اليوم الاثنين في طلب يقضي بحظر حزب العدالة والتنمية الحاكم على ما أفاد مصدر في المحكمة لوكالة “فرانس برس”.

وينبغي على المحكمة أن تقرر ما إذا كان طلب حظر الحزب الحاكم الذي تقدم به في 14 آذار/مارس المدعي العام لمحكمة التمييز “عبد الرحمن ياتشينكايا” مقبولا في الشكل قبل احتمال أن تبت بهذا الملف في الأساس.

ويتهم المدعي العام حزب العدالة والتنمية بأنه أصبح “بؤرة نشاط يتعارض والعلمانية”. وأدى طلبه حظر الحزب الحاكم، ناهيك عن طلب منع 71 من كوادره من ممارسة السياسة بينهم رئيس الوزراء “طيب رجب أردوغان، إلى توتر بين المدافعين الكبار عن العلمانية وأنصار الحكومة المؤيدين لمزيد من الحريات الدينية. ولن يصدر الحكم النهائي في هذه القضية قبل عدة أشهر.

ويؤكد حزب العدالة والتنمية المنبثق عن التيار الإسلامي أنه يعتبر نفسه حزبا “ديمقراطيا محافظا”، أما الأوساط المؤيدة للعلمانية والنافذة في صفوف الجيش والقضاء وبعض الإدارات فتتهم الحزب الحاكم بأنه يريد “أسلمة البلاد” التي يدين 99% من سكانها بالإسلام.

ويتهم الكثيرون المدعي العام لمحكمة التمييز بانتهاك الديمقراطية من خلال سعيه لحظر حزب العدالة والتنمية الذي حصل على 46,6% من الأصوات خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة في تموز/يوليو الماضي.