انتهت الثلاثاء المنصرم بمانهاست ضاحية نيويورك الجولة الرابعة من المحادثات بين المغرب والبوليساريو حول الصحراء والتي تجري تحت إشراف الوسيط الأممي بيتر فان فالسوم تنفيذا لقرار مجلس الأمن 1754 (30 أبريل 2007) الذي نص على دعوة أطراف النزاع إلى مفاوضات مباشرة وغير مشروطة للوصول إلى حل سياسي نهائي مقبول من الطرفين.

وكما كان منتظرا فإن هذه الجولة الرابعة التي حضرها كذلك ممثلون عن الجزائر وموريتانيا لم تأت بجديد ولم تسجل أي تقدم حقيقي في مسار المحادثات، ولم تفض إلا إلى بيان محتشم قصير عبر من خلاله الوسيط الأممي عن التزام الطرفين بمواصلة المحادثات في تاريخ يحدد لاحقا بعد اتفاق الطرفين عليه كما لو أن المحادثات أصبحت هدفا في حد ذاتها وليست وسيلة. وربما يكون المكسب الذي تحقق هو موافقة الطرفين على تنظيم الزيارات العائلية عن طريق البر إلى جانب برنامج الزيارات التي تقام حاليا عبر الجو من أجل توسيع تدابير الثقة.

تجدر الإشارة إلى أن الجولة الأولى لهذه المحادثات كانت يوم 18 يونيو 2007 وبانتهاء الجولة الرابعة تكون مرت تسعة أشهر عن الجولة الأولى ولم يسجل فيها أي تقدم أو تقارب أو حتى اختراق لحواجز كثيرة منها النفسي والتاريخي والسياسي. وسبب ذلك تباعد وجهات النظر بين الطرفين وإصرار كل فريق على رأيه واتساع شقة الخلاف مما جعل البعض يعتبر هذه الجولة بمثابة الفرصة الأخيرة التي ستحدد مستقبل المحادثات سواء سلبا أو إيجابا، فالمغرب أكد أنه يتوجه إلى مانهاست ويده ممدودة للطرف الآخر في إطار مقترح الحكم الذاتي الذي يشكل أرضية واقعية للتوصل إلى تسوية نهائية لقضية الصحراء وأن المحادثات “لا يمكن أن تكون إلا في إطار مقترح الحكم الذاتي ولا شيء غيره”، بينما جبهة البوليزاريو تؤكد أن “السبيل الوحيد لإنهاء الصراع في الصحراء الغربية يمر عبر تنظيم استفتاء حر وديمقراطي لتمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره”.

كما ساهم في عدم تذويب الخلافات الحياد السلبي للقوى العظمى التي لم تستطع التدخل لفرض حل على الطرفين، وبسبب عدم استطاعة كل المعنيين بالصراع الوصول إلى صيغ توفيقية وحلول إبداعية تخرج هذه المحادثات من عنق الزجاجة وتجنبها متاهات المجهول وخاصة في ظل التهديد بالتصعيد والعودة إلى الكفاح المسلح مما يجعل المنطقة مفتوحة على احتمالات خطيرة ليست، بالتأكيد، في صالح أي أحد.

وما يزيد الوضع تأزما إصرار كل طرف على إلصاق تهمة الفشل للغير، فجبهة البوليزاريو تلقي باللائمة على المغرب بسبب انغلاقه في حل الحكم الذاتي وعدم انفتاحه على حلول أخرى، ولذلك

أشار أحمد البوخاري في تصريح له بعد انتهاء الجولة الرابعة من المفاوضات أن “جبهة البوليساريو قد قبلت بجميع تدابير الثقة التي اقترحها المبعوث الأممي لكن المغرب رفضها” موضحا أنه “لم يسجل أي تطور جوهري في التوصل إلى حل نهائي وعادل للقضية الصحراوية بسبب التعنت التقليدي للمغرب”.

والمغرب من جهته ألقى باللائمة على البوليزاريو ومن ورائها الجزائر موضحا أنه أظهر نية صادقة واستعدادا لإجراء حوار جاد لكنه قوبل “بمواقف متصلبة وبالية من الأطراف الأخرى التي لم تظهر أي استعداد إيجابي لتسوية مسألة الصحراء”.

كنت كتبت مباشرة بعد انطلاق الجولة الأولى للمحادثات تحت عنوان “مفاوضات مانهاست.. أماني وإكراهات”:” بناء على كل ما سبق لا أمل يرجى من مفاوضات تجري في هذه الظروف وتتحكم فيها هذه الإكراهات ومضبوطة بهذه الحسابات سوى تحريك بركة الماء الراكدة حتى لا تتعفن، وتحميل مسؤولية الفشل لطرفي النزاع عوض المنتظم الدولي ..إن حل هذا النزاع يفوق إرادة أطرافه ورغباتهم وإمكانياتهم، وآليات حسمه ليست في متناولهم، وهذا ما ينطبق على صراعات عديدة في مناطق مختلفة يراد لها أن تبقى بؤر توتر تخضع دولها لرغبات ومصالح الكبار” عاتبني البعض حينها ووصفني البعض الآخر بالتشاؤم، واليوم أعيد نفس الكلام وسيشاطرني في ذلك الكثيرون ممن عاتبوا ولاموا وانتقدوا.

وأزيد على ذلك أن توقيت المفاوضات لم يكن صائبا وشروط التفاوض لم تنضج واستعداد الطرفين للانفتاح على حلول إبداعية منعدم، وحضورهما للمحادثات شكلي وحرصهما على استمرارها لا ينطلق من اقتناع بجدواها ولكن منبعه بالأساس ضغوط خارجية وخوف من تحمل تبعات فشلها.

وحسم هذا النوع من النزاعات الذي دام عقودا يتطلب شجاعة لا توجد اليوم في أي من الطرفين. ولذلك سيبقى الوضع على ما هو عليه إلى حين البحث بجدية عن أصل الخلاف وسببه وخطورته وكلفته على الأطراف والمنطقة بكاملها، حينها سيتحرر المعنيون بالنزاع من ثقل الماضي والحسابات الضيقة وينفتحوا على مصلحة المنطقة وشعوبها. من هنا يبدأ الحل