فتحت مراكز الاقتراع لانتخابات مجلس الشورى الإيراني أبوابها الجمعة لاستقبال 44 مليون ناخب مسجل لاختيار أعضاء المجلس (البرلمان) الـ290.

يشارك في الانتخابات أكثر من أربعة آلاف مرشح بينهم مئتان فقط من التيار الإصلاحي، مما يعطي المحافظين فرصة أكبر للفوز في الانتخابات.

ويعود تدني عدد المرشحين الإصلاحيين في الانتخابات الحالية إلى قيام مجلس صيانة الدستور -المؤلف من مجموعة من رجال الدين والقضاة- برد ترشيح عدد كبير منهم على خلفية مواقفهم من الإسلام والولاء للثورة الإسلامية ونظام ولاية الفقيه المعمول به في إيران.

التنافس على مقاعد البرلمان يتوزع على أربعة قوائم رئيسية، اثنتان للتيار المحافظ وواحدة للتيار الإصلاحي وواحدة للمستقلين التي تشمل بعض مرشحي الأقليات مثل اليهود والمسيحيين الأرمن.

وينقسم التيار المحافظ إلى قائمتين أولاهما الجبهة المتحدة للأصوليين بزعامة رئيس البرلمان غلام علي حداد عادل. وتعرف هذه القائمة بولائها للرئيس محمود أحمدي نجاد ومواقفه السياسية بما فيها طريقة التعاطي مع الغرب على خلفية الملف النووي الإيراني.

أما القائمة الثانية فتعود لـ”الائتلاف الجامع للأصوليين” المعارض لسياسات الرئيس أحمدي نجاد تجاه الغرب والإستراتيجيات الاقتصادية العامة.

ومن أبرز مرشحي هذه القائمة علي لاريجاني المفاوض النووي الإيراني السابق الذي قيل إنه استقال من منصبه احتجاجا على سياسات أحمدي نجاد على صعيد الملف النووي.

أما التيار الإصلاحي فيمثله تحالف واسع الطيف يعرف باسم “مجموعة 15 خرداد”، وتضم الائتلاف الإصلاحي بزعامة الرئيس السابق محمد خاتمي، وحزب الثقة الوطنية برئاسة الرئيس السابق للبرلمان الإيراني مهدي كروبي، وتحالف المعتدلين بزعامة أكبر هاشمي رفسنجاني رئيس الجمهورية الإسلامية الأسبق ورئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام حاليا.