أعلن رياض المالكي وزير الإعلام الفلسطيني في حكومة رام الله قبول السلطة للمبادرة اليمنية للحوار الوطني الفلسطيني والمصالحة بين حركتي فتح وحماس.

وقال المالكي: “إذا قبلت الأطراف الفلسطينية للمبادرة، فإن الأيام القادمة ستشهد حوارا فلسطينيا شاملا”.

ومن جانبها، رحبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالمبادرة من أجل الحوار مع فتح، وقال مشير المصري المتحدث باسم الحركة:” إن قلوب وعقول حماس مع أي مبادرة وأي حوار ما دام غير مشروط”.

وفي ذات السياق، اتفق سفير السلطة الفلسطينية الدكتور أحمد الديك ورئيس مكتب حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) جمال عيسى في صنعاء على أن الاعتداءات الإسرائيلية في غزة أعادت المبادرة اليمنية إلى دائرة الضوء من جديد، كما أكدا أن المبادرة أصبحت أكثر إلحاحا على الطرفين من ذي قبل.

وحول تأثير الأوضاع الجارية في تقوية وضع المبادرة اليمنية، قال جمال عيسى مسؤول حركة حماس في صنعاء ” يعتمد ذلك على موقف الرئيس محمود عباس إذا أوقف المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي فوراً ورفع الغطاء عن عملياته في غزة وأوقف التنسيق الأمني في رام الله ضد المقاومة فكل ذلك يدل على جدية أبو مازن للحوار الوطني”.

وأوضح القربي أن المبادرة تتلخص في سبع نقاط هي العودة بالأوضاع في غزة إلى ما كانت عليه قبل سيطرة حماس على القطاع في يونيو عام 2007 ، فضلا عن إجراء انتخابات مبكرة واستئناف الحوار على قاعدة اتفاق القاهرة 2005 واتفاق مكة 2007م على أساس أن الشعب الفلسطيني كل لا يتجزأ وأن السلطة الفلسطينية تتكون من سلطة الرئاسة المنتخبة والبرلمان المنتخب والسلطة التنفيذية ممثلة بحكومة وحدة وطنية والالتزام بالشرعية الفلسطينية بكل مكوناتها.

وتنص المبادرة على احترام الدستور والقانون الفلسطيني والالتزام به من قبل الجميع وإعادة بناء الأجهزة الأمنية على أسس وطنية بحيث تتبع السلطة العليا وحكومة الوحدة الوطنية ولا علاقة لأي فصيل بها، كما تكون المؤسسات الفلسطينية بكل تكويناتها دون تمييز فصائلي وتخضع للسلطة العليا وحكومة الوحدة الوطنية.