شدد مجلس الأمن الدولي الاثنين العقوبات على إيران لرفضها تعليق أنشطتها النووية الحساسة في الوقت الذي كانت فيه الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحاول مجددا في فيينا إقناع إيران بإبداء المزيد من التعاون حول برنامجها النووي.

وحظي القرار 1803 الذي أعدته فرنسا وبريطانيا وألمانيا بموافقة 14 عضوا بينما امتنعت اندونيسيا عن التصويت.

وتشتبه الدول الغربية في أن إيران تطور برنامجا نوويا عسكريا سريا تحت غطاء برنامج نووي مدني الأمر الذي تنفيه طهران بشدة مؤكدة أن برنامجها يهدف فقط إلى إنتاج الكهرباء.

ورغم جهود دبلوماسية كثيفة خلال الأيام الأخيرة لم تتمكن الدول التي أعدت القرار من تأمين إجماع عليه. لكن الغربيين نجحوا في الحصول على تأييد ثلاث دول أعضاء في حركة عدم الانحياز كانت أبدت ترددا وهي جنوب إفريقيا وفيتنام وخصوصا ليبيا التي أعلنت صباح الاثنين في شكل مفاجئ أنها ستصوت مع القرار.

وقد اعترض السفير الإيراني في الأمم المتحدة محمد خزائي بشدة على موقف مجلس الأمن متهما إياه بأنه “انحدر بنفسه ليصبح مجرد أداة لتنفيذ السياسة الخارجية لبعض أعضائه”. ورفضت الحكومة الإيرانية القرار مسبقا مؤكدة انه يفتقر إلى “المصداقية القانونية”.