أكد تقرير حقوقي أن الكيان الصهيوني “إسرائيل” صعدت من عمليات القمع ضد الفلسطينيين في فبراير/شباط الماضي، مشيرا إلى أنها قتلت 91 شخصا بينهم 14 طفلا في قطاع غزة والضفة الغربية.

وذكر التقرير الصادر عن مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان أن قطاع غزة كان له النصيب الأكبر من القتلى حيث استشهد فيه ما يزيد على 83 شخصا.

وكان ارتفاع عدد الشهداء بالقطاع -حسب التقرير- بسبب استمرار الاحتلال في سياسة الاغتيالات والتصفية الجسدية ضد المقاومين ونشطاء الانتفاضة، وقد أدت اغتيالات الجيش الإسرائيلي لمقتل 73 بينما استشهد نتيجة لهذه السياسة ثلاثة مواطنين من أصل ثمانية بالضفة.

واعتبر التقرير أن هذا العدد من القتلى يدل بشكل واضح على تمادي الاحتلال في عدوانه وتصعيده له بانتهاجه أساليب تعد خارجة على نطاق القانون، والمتمثلة بسياسة الاغتيالات بحق الفلسطينيين رغم كونها من الأساليب التي تنص الاتفاقات والمواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني على تجريمها.

وأوضحت مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان في تقريرها أن القتل فوق القانون جزء لا يتجزأ من آلية العمل الإسرائيلية لتحقيق أهدافها “غير مبالية بكل المواثيق والمعاهدات الدولية الراعية لحقوق الإنسان”.

وعلق التقرير أنه رغم أن “إسرائيل” تعتبر دولة احتلال تقع عليها التزامات وواجبات تجاه الأراضي المحتلة وسكانها بموجب القانون الدولي الذي يؤكد حماية المدنيين الفلسطينيين ورعاية شؤونهم الإدارية والمدنية، فإنها تتنكر لكل هذه الواجبات والالتزامات بل تحاول تكريس سوابق أمنية في التعامل مع سكان الأراضي المحتلة من خلال استصدار قرارات وقوانين من الجهات القضائية العليا لديها لشرعنة ارتكاب الجرائم ضد الفلسطينيين.

وأضافت المؤسسة الحقوقية أن “إسرائيل” لم تكتف بالقتل فحسب بل صعدت موجات الاعتقال خلال فبراير/ شباط الماضي، واعتقلت أكثر من سبعمائة فلسطيني بينهم ما يزيد على 46 طفلاً دون سن الثامنة عشرة وأربع نساء وعدد من العمال الذين يشتغلون داخل الخط الأخضر.

ودانت مؤسسة التضامن التصعيد الخطير في كل ممارسات “تل أبيب” من قتل وقمع واعتقال تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل، داعية المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان تحمل مسؤولياتها والعمل على إلزام دويلة الاحتلال “إسرائيل” بالاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بحماية المدنيين الواقعين تحت سلطة الاحتلال.

عن الجزيرة نت بتصرف.