لقد كان هناك دائما تداخل بين السياسي والأمني في الواقع المغربي. فكم من حد سياسي كان من تخطيط وتدبير الأجهزة الأمنية (…) و كم من واقعة أمنية كانت خلفيتها سياسية واستثمارها سياسيا أيضا. حتى أن المتتبع والباحث ليتساءل عن إمكانية وقوع حدث سياسي خالص.. بل ويندهش لكون هذا التداخل يشكل قاعدة لازمة من قواعد اللعبة السياسية بالمغرب.

وقد تكون القضية التي أثارتها السلطات المخزنية مؤخرا، وأرادت أن تشغل بها تفكير الناس وأن تكون موضوع منتدياتهم و محور اجتماعاتهم، قد تكون هذه القضية عينة للأحداث التي يتشابك فيها البعدان الأمني والسياسي. ليس مرد هذا الإستنتاج فقط اتهام واعتقال قيادات سياسية معروفة لكن دافعه راجع بالأساس إلى سياق الحدث وتصرف الدولة الذي ترجمته إجراءاتها السياسية المواكبة للحملة الأمنية.

وإذا كانت هذه القضية قد أثارت، في البدء، استغراب كثير من المتابعين والسياسيين فقد تحول الإندهاش رويدا رويدا إلى سلسلة من الإستفهامات محورها التساؤل: هل يتعلق الأمر بحدث أمني بحث ينضاف إلى سابقيه(,,,) أم هو حدث سياسي بلبوس أمني؟

و لعل أبرز ما أثار حفيظة المتابعين والسياسيين أمران:

ـ مسارعة الوزير الأول إلى حل حزب “البديل الحضاري” بدعوى وجود قرائن تثبت تورط رئيسه والناطق باسمه في علاقة بالخلية الإرهابية. وقد أدان بعض القانونيين والحقوقيين هذا التصرف واعتبروه غير مشروع وغير متناغم مع المبرر الذي استند عليه.

ـ الندوة الصحفية لوزير الداخلية التي بدى أنها خصصت لتوجيه الرأي العام والتحكم في تأويلاته للحدث، فضلا عن التأثير في المسار القانوني للملف. وقد برز هذا بوضوح في إقدام الوزير المذكور على كيل التهم الخطيرة للمعتقلين وحرصه على ترسيخ فكرة أن هذه التهم ثابثة في حقهم دون انتظار اكتمال التحقيق. وقد نبه الأستاذ “خالد السفياني”، عضو هيئة الدفاع عن السياسيين المتابعين في حوار له مع قناة الجزيرة ليلة 2008-02-25، نبه لعدم مشروعية وعدم قانونية ما قام به وزير الداخلية.

هاتان الخطوتان التي قامت بهما الدولة أعطت الانطباع بأننا بصدد قضية سياسية بواجهة أمنية لا تزال طلاسيمها لم تنجل بعد. وقد ترجم هذا الإنطباع واقعيا بتشكيل لجنة للدفاع عن المسؤولين السياسيين المعتقلين والمطالبة بالتراجع الفوري عن الإجراءات التي مورست ضدهم. وإن أي متتبع، حين يستحضر هذه الحيثيات، تتناسل في ذهنه العديد من التساؤلات حول دواعي إثارة هذه القضية في هذا الظرف بالضبط الذي يشهد ارتفاع حدة النقد والاحتجاج على تردي الوضع السياسي والاجتماعي وتهاطل التقارير الدولية الكاشفة لتفاصيل الأوضاع الكارثية في المجالات الإجتماعية المختلفة (الخدمات الأساسية، التعليم، القضاء…). هل يتعلق الأمر بمحاولة لتصدير الأزمة إلى اتجاه آخر بعد العجز التام والفشل الذريع في حلها؟ قد لا يخلو هذا الطرح من وجاهة خاصة وأن هذه الممارسة متأصلة في السلوك السياسي المخزني منذ زمان. أم هي محاولة لإسكات الأصوات المعارضة وترهيبها من خلال إبراز قدرة المخزن على ضرب أي طرف سياسي مهما كان حضوره ومواقفه وتحالفاته؟ وقد يستدل على صحة هذه المقاربة بالحرب التي لازال يخوضها النظام ضد دعوة “العدل و الإحسان”. أم تراها حركة غير مدروسة ومتعجلة قادتها الفئة الإستئصالية المتنفذة في الأجهزة الأمنية والمعروفة بعدائها السافر للإسلاميين كيفما كانت قناعاتهم وقربهم من النظام أو بعدهم عنه؟ وقد تكون الغاية من هذا التصرف تكريس قناعة، طالما تم الترويج لها من قبل، مفادها أن الإسلاميين كلهم إرهابيون مما يستوجب مواجهتهم، وتنفيذ مخطط طالما حلموا به ينطلق من ترهيب الناس وتنفيرهم منهم ليتأتى عزلهم ومن تم خوض حرب استاصالية ضدهم.

أم أن القضية تتعلق فعلا بمحاولة خلية إرهابية خطيرة تتوخى الاعتداء على حرمات الأبرياء وسفك الدماء بغير وجه حق؟ وهو ما يدينه كل مسلم ويندد به كل غيور على بلده وحرمات أهله ويجب أن يتجند كل الصادقون لمحاربته. غير أن الأمر يقتضي في هذه الحالة أولا ترك الأجهزة الأمنية المختصة تكمل عملها وتنهي بحثها في إطار احترام كامل للمعايير القانونية والإنسانية وترك الكلمة الفصل للقضاء دون توجيه أو تحكم سياسي بل بنزاهة وتجرد.

مهما كانت حقيقة الحدث فإن عامل الزمن كفيل باستجلاء ما غمض وتوضيح ما التبس. بيد أن تنامي التهديد الإرهابي، الذي يؤشر له تعدد وتنوع الخلايا التي أعلنت الدولة تفكيكها، يذكي القناعة التي ما فتئت تتكرس في الأوساط السياسية ولدى عموم الناس والتي تعتبر أن التدبير المخزني لهذا الملف لم يزد الأمور إلا تعقيدا ولم يزد الخطر إلا تصاعدا مما يتطلب مقاربة مخالفة تعتمد الشمول عوض التجزيئ والاختزال، وتتصف بالنزاهة والصدق عوض التجني وتصفية الحسابات السياسية.