المكتب المركزيبيان من المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسانعقد المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان اجتماعا استثنائيا على إثر الاعتقالات التي طالت عددا من الأشخاص ومن بينهم قيادات سياسية في إطار ما وصفته وسائل الإعلام الرسمية وبعض الصحف بتفكيك شبكة إرهابية خطيرة، وبعد نقاش مستفيض حول المعطيات المتداولة، سجل المكتب المركزي أن المعلومات التي أدلى بها وزير الداخلية غير كافية، وأن الرأي العام ينتظر توضيحات أكثر حول هذه القضية، حتى لا يبقى المجال مفتوحا للتأويلات والتفسيرات التي لا تخدم الحقيقة.

وأكد المكتب المركزي الموقف الثابت للعصبة في إدانة الإرهاب ورفض استعمال العنف أيا كانت الجهة التي تقف وراءه، وأدان في نفس الوقت بعض الاعتقالات التي جرت في شكل اختطاف، وألح على ضمان شروط المحاكمة العادلة بالنسبة لمن سيتابعون، انطلاقا من مبدأ أن كل متهم بريء حتى تثبت إدانته، والتعجيل بإطلاق سراح الذين لا علاقة لهم بموضوع المتابعة.

واعتبر المكتب المركزي أن اللجوء إلى استعمال الفصل 57 من قانون الأحزاب السياسية لا يعكس الوضعية التي يوجد عليها حزب (البديل الحضاري) قبل الحل، وبالتالي فإن إعمال الفصل المذكور يجعل المكتب المركزي للعصبة يدعو من جديد إلى ضرورة إلغائه، ويعيد إلى الواجهة مطالب الحركة الحقوقية وفي مقدمتها العصبة بإسناد اختصاصات حل أي حزب سياسي أو تنظيم مدني، أو وضع أي قيد على الحريات العامة إلى الجهاز القضائي وحده بعيدا عن السلطة التنفيذية.

وقرر المكتب المركزي للعصبة انتداب محام لتتبع أطوار هذه القضية للتأكد من مدى احترام القانون وحقوق الدفاع وشروط المحاكمة العادلة.

وحرر بالرباط في 21 فبراير 2008

المكتب المركزي