أعلنت وزيرة الخارجية الأمريكية “كوندوليزا رايس” إن هناك “قضية قوية جدا” لفرض جولة جديدة من العقوبات على إيران على خلفية برنامجها النووي، فيما دعت فرنسا إلى الحوار لتجاوز الأزمة.

وتأتي تصريحات “رايس” عقب تصريحات الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنها قد لا يكون بإمكانها تقديم “ضمانات ذات مصداقية” بأن إيران لا تبني قنبلة نووية.

في هذه الأثناء دعت فرنسا اليوم السبت إلى الحوار لتجاوز أزمة البرنامج النووي الإيراني، قائلة: “نفضل الحوار والتفاوض من أجل حل المشكلة النووية الإيرانية”، داعية طهران لإعادة بناء الثقة في ما يتعلق بحصرية برنامجها النووي لأغراض سلمية بحتة.

ويأتي الموقف الفرنسي قبل اجتماع من المقرر أن يعقده يوم الاثنين المديرون السياسيون في وزارات الخارجية للدول الخمس الدائمة العضوية وألمانيا، المخصص للبحث في سبل جديدة ترغم إيران على التخلي عن برنامجها لتخصيب اليورانيوم.

وكان تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أشار إلى أن إيران زودتها بمعلومات جديدة حول برنامجها النووي، إلا أن هذه المعلومات ليست كافية للبرهنة على أن هذا البرنامج سلمي أو أن إيران لا تنوي إنتاج أسلحة نووية.

وبينما اثنت الوكالة على التعاون الذي أبدته طهران قائلة إن الحكومة الإيرانية كانت أكثر انفتاحا بشأن الحديث عن برنامجها النووي، “إلا أنها ما زالت تراوغ بشأن بعض المسائل الخلافية المتعلقة بأنشطة البرنامج الرئيسية”.

وأضاف التقرير أن إيران لم تقدم ردودا كافيا بشأن المعلومات الاستخباراتية التي تقول إن برنامجها النووي يتضمن أنشطة سرية لإنتاج أسلحة نووية. كما أشار التقرير إلى أن إيران مستمرة في تخصيب اليورانيوم، بل وإنها تختبر بعض الأجهزة المتطورة التي من شأنها تسريع عملية التخصيب.

واعتبر “سعيد جليلي” مسئول الملف النووي الإيراني أن التقرير الجديد دليل على شرعية البرنامج النووي لبلاده، عبرت واشنطن عن خيبة أملها إزاء استمرار إيران في أنشطتها النووية.

يُذكر أن إيران ترفض مطالب الأمم المتحدة بالكف عن تخصيب اليورانيوم، وتصر على أن هدف نشاطها النووي هو إنتاج الطاقة الكهربائية.