أصدر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بيانا يستنكر فيه الاعتقالات ضد مسؤولين سياسيين معروفين بنبذهم للإرهاب.

بـــــيــــــــــان

المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان

يستنكر الاعتقالات ضد مسؤولين سياسيين معروفين بنبذهم للإرهاب

تلقت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان باستغراب كبير ما حملته مساء أمس قصاصة لوكالة المغرب العربي للأنباء عن تفكيك مصالح الأمن المغربية لشبكة إرهابية خطيرة كانت تستعد لتنفيذ أعمال إرهابية بالتراب الوطني. ومبعث هذا الاستغراب نابع من كون الاعتقالات شملت الأستاذ المصطفى المعتصم الأمين العام لحزب البديل الحضاري ونائبه الأستاذ محمد الأمين الركالة والأستاذ محمد المرواني الأمين العام لحزب الأمة والسيد عبد الحفيظ السريتي مراسل قناة المنار بالمغرب، والسيد العبادلة ماء العينين عضو حزب العدالة والتنمية وحميد نجيبي عضو الحزب الاشتراكي الموحد، وهؤلاء كلهم مسؤولون وطنيون أو محليون لأحزاب سياسية تعمل في إطار القانون المنظم للأحزاب، وتؤكد باستمرار نبذها للعنف، وسبق لها أن أدانت الأعمال الإرهابية التي عرفها المغرب منذ 16مايو2003.

والمكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إذ يسجل الخروقات التي صاحبت حملة الاعتقالات المستمرة منذ أواخر يناير الماضي من مداهمة المنازل في غير الأوقات القانونية للتفتيش والاختطاف وغيرها من الممارسات المخالفة للقانون، فإنه يعبر عن ما يلي:

1- استنكاره لسلوك وسائل الإعلام الرسمية التي لم تحترم الأخلاقيات المهنية للصحافة وأصدرت حكما باعتبار هؤلاء شبكة إرهابيين، قبل أن يعرض هؤلاء على القضاء، وقبل أن يقول كلمته في الموضوع.

2- مطالبته بتوفير الشروط لضمان الحق في المحاكمة العادلة لكافة المعتقلين وإطلاق سراح المعتقلين الذين تتوفر كل الضمانات في الاستماع إليهم في حالة سراح، بدءا بالمعتقلين الستة الواردة أسماؤهم أعلاه، والعمل على احترام المساطر القانونية عند التوقيف والاعتقال والمتابعة.

3- استنكاره للتراجعات التي تعرفها الحقوق والحريات، والمتجسدة في تلفيق تهم المس بالمقدسات أو الإرهاب للمعارضين السياسيين والمواطنين، وهو ما يفند كل ادعاءات المسؤولين عن احترام حقوق الإنسان وبناء دولة الحق والقانون .

المكتب المركزي

الرباط في 20 فبراير 2008