قال نائب رئيس محكمة النقض التركية عثمان شيرين: إن المحكمة ستتدخل قضائيا ضد مشروع إصلاح دستوري يسمح للطالبات بارتداء الحجاب في الجامعات. ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن شيرين قوله «قيل انه من المرفوض تماما أن يقوم مجلس الوزراء مباشرة أو عبر تدابير جديدة بإضعاف مبدأ العلمانية الذي يعد من القيم المؤسسة للجمهورية». وأضاف «اليوم تقف محكمة النقض وراء هذا التصريح وستدعمه بتحركات قضائية».

ومن المقرر أن يصوت البرلمان الأربعاء على مشروع إصلاح دستوري مقدم من حكومة العدالة والتنمية ذات الجذور الإسلامية ويقضي برفع حظر ارتداء الحجاب في جامعات تركيا. وسيرفع الاقتراح الجديد، المرجح أن يوافق عليه البرلمان، الحظر المفروض فقط على ارتداء النساء لغطاء للرأس يغطي حتى أسفل الذقن في حين أن الحجاب الذي يغطي الرأس ويدور حول منطقة الصدر بالكامل سيظل محظورا داخل الحرم الجامعي.