اتفق وزراء الداخلية العرب في ختام اجتماعاتهم في تونس على توسيع اتفاقية مكافحة الإرهاب لتشمل تجريم التحريض على الإرهاب أو الإشادة به، ودعوا إلى تعزيز التعاون الأمني والتنسيق وتبادل المعلومات للقضاء على هذه الظاهرة.

وأقر البيان الختامي لمجلس وزراء الداخلية العرب في دورته الـ25 أمس تعديل المادة الأولى من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، بحيث تم بموجبه “تجريم التحريض على الجرائم الإرهابية أو الإشادة بها ونشر وطبع أو إعداد محررات أو مطبوعات أو تسجيلات أيا كان نوعها للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها بهدف تشجيع ارتكاب تلك الجرائم”.

كما دعا البيان الختامي إلى إنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب في ظل تنامي أخطاره العالمية، وطالب بمزيد من التعاون والتنسيق بين أجهزة الأمن في دول المنطقة.

لكن محللين غربيين أشاروا إلى أن الشكوك المتبادلة والروابط الدبلوماسية المتحفظة بين الحكومات العربية تضعف جهود تبادل المعلومات، وملاحقة الجماعات الإسلامية المسلحة خصوصا في منطقة شمال أفريقيا.

وشارك مسؤولون من الشرطة الدولية (الإنتربول) في الاجتماع إلى جانب وزراء ومسؤولين من 17 دولة عربية.