مدخلتزامنت نهاية سنة 2007 بظهور وثيقتين مهمتين تخصان المغرب: الأولى صادرة عن جماعة العدل والإحسان، والثانية عن برنامج الأمم المتحدة للتنمية. القاسم المشترك بين الوثيقتن تشخيص الواقع المغربي الحالي. إلا أن الوثيقة الأممية تهدف وثيقة الأمم المتحدة إلى تصنيف الدول -من بينها المغرب- وفق معايير ومؤشرات تدل على مدى تحقيق “الحكامة الراشدة”، بينما الوثيقة المحلية لجماعة العدل والإحسان تهدف من خلال تشخيص الواقع المأزوم اقتراح حل “الخلاص” لتحقيق تنمية بشرية حقيقية في مجتمع “العمران الأخوي”.

وثيقة سبقها “نداء الإخاء” للفضلاء الديمقراطيين، قصد تأسيس “ميثاق جامع” يجمع الفرقاء السياسيين ومكونات المجتمع المدني، إن كانت هناك فعلا إرادة حقيقة لإصلاح المجتمع وإشراك الجميع(1)، كما جاء على لسان السيد الوزير الأول عقب ظهور الوثيقة الأممية التي صرحت بتراجع المغرب في ترتيب برنامج الأمم المتحدة للتنمية البشرية لعام 2007-2008، بثلاث نقط إذ انتقل المغرب إلى

الرتبة 126 من بين 177 دولة، والمغرب يصنف ضمن البلدان ذات التنمية البشرية المتوسطة لكن بمؤشر أقل من المتوسط العالمي.

الوثيقة الأولى: تقرير التنمية البشرية لصندوق الأمم المتحدة للتنمية لـ2008-2007 إثر صدور أول تقرير أممي للتنمية البشرية، بادر المغرب إلى الانخراط في مشروع التنمية البشرية. من أجل ذلك أنشئت مؤسسات وعبئت لذلك طاقات بشرية ومادية، كما أن الأحزاب بمختلف إيديولوجياتها المتباينة انخرطت في مشاريع التنمية البشرية، حيث أن القاسم المشترك في برامجها الانتخابية  شتنبر2007- التنمية البشرية، بالإضافة إلى تأسيس مئات الجمعيات التنموية.

حركية مجتمعية كبيرة لكنها سريعة وغريبة رصدت لها ميزانيات ضخمة، خصص لها المغرب ما يناهز 9,3 مليار درهم للتنمية البشرية لسنوات 2007/2005، شملت 12 ألف مشروع إلى غاية شتنبر 2007 واستهدفت أكثر من ثلاثة مليون مستفيد.

إلا أن وضعية المغرب في السلم العالمي للتنمية البشرية لم تتقدم بل تراجعت، حيث وضع تقرير التنمية البشرية لصندوق الأمم المتحدة للتنمية لـ2008-2007 المغرب في المرتبة 126 متأخرا بثلاث نقط عن السنة السابقة، وذلك في مرتبة متأخرة عن جل الدول العربية.

الأسباب:

يرجع صندوق الأمم المتحدة للتنمية أسباب هذا التأخر إلى سببين مباشرين اثنين:

1. الأمية:

يتمثل ذلك في ارتفاع أمية الكبار ممن يفوق عمرهم 15 سنة والتي سجل التقرير أنها في المغرب تصل إلى 48 في المائة في حين أن المعدل العربي هو 29 في المائة، أما المعدل العالمي 21,4 في المائة.

2. دخل الفرد:

ضعف حصة الفرد من الناتج الداخلي والذي سجل أقل من 4550 دولار في السنة مقارنة مع الدول العربية التي كان المعدل هو أزيد من 6700 دولار للفرد سنويا أما عالميا فقد سجل أزيد من 9540 دولار.

ملاحظات هامة في التقرير الأممي:

كشف التقرير كذلك عن عدم حصول تحسن كبير في المؤشرات الخاصة بالتعليم والصحة بالمغرب بين سنتي 2006 و2007 وهي معطيات يفسر جزءا منها تقرير موَّله البنك الدولي وأنجزه خبراء مغاربة أكد أن الرشوة والزبونية تمثل الوجه المظلم للرأسمال الاجتماعي بالمغرب وأن تشكل عوامل لصيقة بالتمييز ضد الأسر الأكثر تهميشا، مما يحد من حظوظ تطويرها وتخليصها من الفقر.

كما ذكر التقرير أن معدل الفقر ما يزال في حدود 15 في المائة، وأن 2,5 مليون طفل مغربي لا يجد طريقه إلى المدرسة، فضلا عن انتشار الأمية في النساء القرويات بمعدلات عالية بلغت 83 في المائة.

خلاصة التقرير الأممي:

إن “قدرة الأسر المغربية على تنويع مداخيلها رهينة في جزء كبير منها بحجم الفرص الاقتصادية المتوفرة في مناطقها”، وهو ما يعني أنه في غياب سياسة عادلة لتوزيع الثروات والفرص الاقتصادية بين جهات ومناطق المغرب فإن حظوظ مكافحة الفقر والتنمية الاجتماعية تبقى ضعيفة، خاصة مع بروز الهجرة إلى الخارج كسبب رئيس لرفاهية العديد من الأسر بحسب التقرير الذي خلص إلى أن الرفاه الاجتماعي لا يرتبط فقط بالدخل ولكن أيضا من خلال الشعور بالانتماء والكرامة.

الوثيقة الثانية: الورقة السياسية لجماعة العدل ولإحسان “جميعا من أجل الخلاص”صدر عن المجلس القطري للدائرة السياسية في دورته الثانية عشرة (مقدس12)، وثيقة سياسية، اعتبرها البعض رسالة ثالثة مفتوحة للملك بعد رسالة الإسلام أو الطوفان 1974 ورسالة إلى من يهمه الأمر2000. كما اعتبرها البعض الآخر دعوة للمساهمة بتعقل في حل “أزمة المغرب الخانقة”.

وثيقة “جميعا من أجل الخلاص” وثيقة تاريخية في دعوة العدل والإحسان، وهي نداء جديد متجدد للجميع من أجل الخلاص(2): نداء خلاص من الفقر والأمية والتهميش…، تناولت بالدرس والتحليل الوضع المغربي على كل المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وثيقة تميزت بالوضوح في التشخيص والصدق في النصح، وعدم وضع المساحيق على الوجه-كما هي العادة عند المسؤولين عند رفع التقارير الرسمية للدوائر العليا-، وذلك من أجل إبراز حقيقة الواقع واقتراح الحلول المناسبة غير الحالمة ولا المخادعة، لبناء أسس سليمة ومتينة وفق معادلات ومؤشرات موضوعية. إنها باختصار مطامح وثيقة الخلاص.

لا أريد أن أقوم بإعادة قراءة الوثيقة- فما قدم في موقع جماعة العدل والإحسان فيه كفاية-، لكن أريد أن أقف مع ردود الفعل التي تلت الوثيقة الأممية ووثيقة العدل والإحسان.

ردود الفعلردود حول وثيقة “جميعا من أجل الخلاص”:

ما أفرزته الوثيقة السياسية لجماعة العدل والإحسان ردود فعل متباينة تتأرجح بين صمت مريب للنخب السياسية واستهجان لبعض المنابر الإعلامية، بل استعداء من طرف بعض الأقلام المأجورة على مشروع العدل والإحسان:

صمت النخب السياسية:

لست أدري هل بسبب الاستقالات أو الإقالات من الهياكل الحزبية الشائخة، أم الأمر يرجع إلى عزوف رموز العمل السياسي في المشهد السياسي المغربي عن اللعب السياسي؟

سؤال مشروع ينتظر الجواب…

“وثيقة الخلاص” بين نبرة الاستهجان والاستحسان الإعلامي:

الإعلام سلطة رابعة يمكن أن تصنع الرأي كما يمكن أن تصنع الرأي المضاد. والرسالة الإعلامية يجب أن تحقق التوازن بين الرأي والرأي المضاد. هذا التوازن للأسف مفقود عندنا في المشهد الإعلامي المغربي، لأن أغلبه ولاؤه للمخزن.

تنوعت العناوين في المنابر الإعلامية  إلى حدود كتابة هذه السطور-عند إخبارها أو قراءتها لوثيقة الخلاص. وكما يعلم الجميع أن العنوان يختزل الموقف أو يستعدي المرسل إليه (إليهم) ضد المرسل، فمنها من اعتبر “وثيقة الخلاص”:

– رسالة ثالثة مفتوحة للملك بعد رسالة الإسلام أو الطوفان 1974 ورسالة إلى من يهمه الأمر2000(3).

– دعوة للمساهمة بتعقل في حل “أزمة المغرب الخانقة”(4).

– دعوة جمعية العدل والإحسان في المغرب إلى الحوار لإنقاذ البلاد(5).

– استعداد العدل والإحسان ل”قومة 2008″(6).

– دعوة الفرقاء السياسين إلى صياغة ميثاق وطني(7).

– محاولة للحصول على المشروعية…

– بداية تدشين ثورة تنظيمية(8).

– ليس عبد السلام ياسين من وقع الوثيقة الجديدة في حدث غير مسبوق(9).

ردود بعد ظهور التقرير الأممي:

فور ظهور التقرير الصادر مؤخرا عن برنامج الأمم المتحدة للتنمية، بدا الاضطراب واضحا والحرج كبيرا على مؤسساتنا الرسمية، لأن نتائج التقرير الأممي كانت صادمة للدوائر العليا، التي وجدت نفسها أمام سؤال وجيه يجب الإجابة عليه.

السؤال: ما الذي جعل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تعجز عن تحسين ترتيب المغرب في اللائحة الأممية؟ وما هي الحلول الكفيلة بإخراج الملف من المأزق، خصوصا أن تقرير برنامج الأمم المتحدة تزامن مع تقرير آخر للبنك الدولي ـ يقع في 118 صفحة وخصص للفقر بالمغرب ـ أشار إلى أن مبادرة التنمية البشرية لم يكن لها تأثير في تخفيض مستوى الفقر نتيجة عوامل متداخلة أعاقت تطبيقها في السنوات الأخيرة.

البحث عن الجواب: انعقد اجتماع استعجالي للجنة الاستراتيجية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية برئاسة السيد وزير الأول الجديد من أجل الجواب على السؤال المحرج(10).

في إطار البحث عن أسباب العجز، وبدل البحث عن مصدر الخلل بدأت عملية تبادل التهم بين دوائر مؤسسات الدولة في شخص موظفيها من الولاة إلى العمال إلى أن استقر الجميع أن الخلل سببه جمعيات المجتمع المدني (أي الشعب).

سهل الأمر على وزيرنا الأول الجديد عندما جهزت “الفتوة” أي شماعة جمعيات المجتمع المدني، من أجل إلصاق العجز باتهامها بأنها لم تستطع تقديم مشاريع ترقى لأن تحظى بقبول التمويل، خصوصا فيما يتعلق بقدرتها على خلق فرص الشغل ومحاربة الإقصاء والهشاشة الاجتماعيين، لكون سلفه سبق وأن صرح في لقاء غير رسمي بأن مشكل المبادرة الوطنية يكمن في غياب شركاء قادرين على المساهمة في هذه العملية، واستدل على ذلك بأنه برسم سنة 2006 خصص غلاف مالي بقيمة أربعة ملايير درهم لتمويل مشاريع المبادرة ولم يصرف منها إلا مليار ونصف، وذلك بسبب وجود شركاء جمعويين غير مؤهلين.

ألف الفاعلون الجمعويون المفتعلون في المغرب تهمة سوء التدبير وعدم الأهلية في المساهمة في مشاريع التنمية. مما دفع إدارتنا المركزية أن تختزل الخلل في فقدان الشروط المحاسباتية والتقنية، وأن الحل يكمن في تقوية التنظيم المؤسساتي ومشاركة النساء والشباب والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في أجهزة الحكامة وتكثيف عمليات تقوية كفاءات أعضاء فرق تنشيط الجماعات والأحياء وانخراط المصالح الخارجية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، بالإضافة إلى ضمان استمرارية المشاريع على مستوى التسيير والتدبير والصيانة.

تعقيب حرج سببه الوثيقة الأممية الخارجية وليس أرقام ومقترحات “وثيقة الخلاص” الداخلية! لأن الأمر يرتبط بنظرة البنك الدولي وتصنيف الأمم المتحدة!

خلل في أساليب التسيير والتدبير التقنيين لمؤسسات المجتمع المدني، بينما إرادة الإدارات المركزية طموحة لا تنقصها إلا همم الفئات المحرومة!

بدل أن نعترف بأننا نسير في اتجاه منحدر خطير ومنعطف تاريخي يوجه السفينة نحو أمواج طوفان خطير، نكذب على أنفسنا ونكذب من ينصح ويقدم يدا متوضئة للخلاص.

أقول لهؤلاء:

– لا تحجبوا الشمس بغربال في تشخيص الواقع.

– اكتشفوا الحقيقة بأيديكم قبل أن يأتيكم بها غيركم.

– ارفعو أيدكم عن مؤسسات المجتمع المدني، واتركوها تعبر عن وجهة نظرها في المبادرة البشرية الفعلية.

– لا تجعلوا الجمعيات شماعة تعلق عليها أخطاء غيرها.

– لا تلصقوا تهما مجانية بكل من أراد الخير لهذا البلد الأمين.

كما أقول لبعض منابرنا الإعلامية: رويدكم…

– لا تحققوا السبق الصحافي على حساب القراءة الموضوعية لوثيقة الخلاص.

– لا تستهجينوها كما لا أطالبكم بأن تستحسنوها.

– لا تستعدوا طرفا ضد آخر.

– كونوا منابر حرة تنقل الرأي والرأي الآخر بكل موضوعية ونبل وأمانة.

وبعدجماعة العدل والإحسان حين وقعت “وثيقة الخلاص” من أجل:

1. أداء واجب النصيحة.

2. استنكار لواقع أزمة خانقة يتجلى في انتهاك حقوق الإنسان وبيع البلاد بالتقسيط وتخريب الدين والأخلاق وغصب المال العام والغلاء المتفاحش.

3. دعوة للمخلصين من أجل التحرك الإيجابي والمسؤول من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه.

4. تقديم مقترحات عملية ليست بالحالمة ولا التعجيزية.

الحق مر، يصعب قبوله من طرف من يناوئ ويبحث عن منفعة ذاتية، فردا كان أو مؤسسة. تحقيق مصالحه على حساب غيره تفرض عليه نهج أسلوب الإقصاء والحصار وعدم الجرأة على النظر في المرآة لاكتشاف طبيعة وجه مجتمعه دون مساحق تجمل نظرة الآخر رغم قبح الصورة.

الصراحة والوضوح مع الجميع خصال تميزت بها جماعة العدل والإحسان طوال مسيرتها. فهو صدق في النصيحة وصدق في البحث عن ملاذ يخرج العباد والبلاد من مأزق الأزمة إلى رحاب العدل وكرامة الإنسان.

——————————–

(1) جريدة الصباح، عددالأربعاء26/12/2007، رقم: 2398.

(2) انظر نص الوثيقة في موقع جماعة العدل والإحسان: www.aljamaa.net

(3) الأيام، عدد 309، بتاريخ 22-28، دجنبر2007.

(4) التجديد:11/12/2007.

(5) شبكة تلفزيون الشرق الأوسط: قناة الحرة/10/12/2007:www.alhurra.com

(6) جريدة مجالس بتاريخ 21/12/2007.

(7) نيشان بتاريخ 22-28/12/2007.

(8) الأيام، عدد 309، بتاريخ 22-28 دجنبر2007.

(9) نيشان بتاريخ 22-28/12/2007.

(10) الأحداث المغربية بتاريخ 26 دجنبر 2007.