أعلن وزير الكهرباء والطاقة المصري الدكتور حسن يونس أن بلاده سترسل خلال شهر يناير الجاري مسودة قانون نووي مصري إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية متوقعا الانتهاء من إعداده وعرضه على الحكومة نهاية مارس المقبل.

وأوضح يونس في تصريح صحافي أن عرض مسودة القانون النووي الذي انتهت وزارته منه على مجلس الوزراء عقب إرساله إلى الوكالة الدولية يعد “خطوة تمهيدية” لإصداره.

وكان الاتحاد الأوروبي قد وضع شروطا للتعاون بينه وبين مصر في تنفيذ برنامجها تتلخص في تعهد مصر بمتطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ونظام الضمانات قبل إبرام مذكرة تفاهم للتعاون في هذا المجال، كمحاولة أوروبية لعرقلة مساعي مصر في تنفيذ برنامجها المزمع للاستخدام السلمي للطاقة النووية والذي أعلن عن البدء في تفعيله خلال المؤتمر العام للحزب الوطني الحاكم في شهر سبتمبر الماضي.

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد زويل العالم المصري الحاصل على جائزة نوبل في الكيمياء في وقت سابق حق مصر الشرعي كدولة لها ثقلها في دخول عصر الاستخدام السلمي للطاقة النووية باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الطاقة العالمية كالطاقة الشمسية وغيرها.