الأستاذ حسن بناجح لجريدة المساء.. الحكم قاس جدا والغرض هو إلصاق تهمة العنف بالجماعة

السبت 22/12/2007 العدد: 393قررت محكمة الاستئناف بفاس تخفيض الحكم الابتدائي الصادر في حق عمر محب، عضو جماعة العدل والإحسان المتهم باغتيال الطالب اليساري محمد بنعيسى أيت الجيد، من 10 سنوات سجنا نافذا إلى سنتين حبسا نافذا، الحكم الصادر في وقت متأخر من ليلة يوم أول أمس الثلاثاء أبقى على تعويض درهم رمزي.

وقررت المحكمة إعادة تكييف الحكم من القتل غير العمد إلى المساهمة في مشاجرة أدت إلى موت، وذلك طبقا للفصل 504 من القانون الجنائي.

وكان عمر محب، ومعه دفاعه، قد نفى منذ البداية أي علاقة له بمسألة وفاة أيت الجيد، وأكد أنه أثناء الأحداث التي اندلعت بفاس سنة 1991، كان يتواجد في الدار البيضاء، حيث تم عقد أسبوع ثقافي من قبل فصيل جماعة العدل والإحسان.

وتقول جماعة العدل والإحسان، أن هذه المحاكمة سياسية، وهي ترمي إلى “ابتزازها”، أما محب فيشير إلى أنه تعرض إلى إغراءات للعمل لحساب جهات أمنية لكنه رفض.

وقال حسن بناجح، مدير مكتب الناطق الرسمي لجماعة العدل والإحسان، ومسؤول طلابي سابق، بأن حكم محكمة الاستئناف كان قاسيا جدا، وأن الكل كان ينتظر البراءة لعمر محب، وأشار إلى أن الملف هو سياسي منذ البداية، وذكر أن أقوال الشاهد الخمار، وهو الذي اعتمد على شهادته لإدانة محب، فقد كانت كلها أقوال متناقضة، وهو ما يؤكد بالملموس أن إدانة محب وإلصاق تهمة العنف بجماعة العدل والإحسان كانت حاضرة منذ البداية.

جريدة المشعل تنشر… غرامات جماعة العدل والإحسان تتجاوز 5 ملايين درهم

الجمعة 21/12/2007 العدد: 149توصلت “المشعل” من جماعة العدل والإحسان، ببلاغ حول أعضاء الجماعة المتابعين من طرف المحاكم الوطنية وعدد الملفات ومبلغ الغرامات.

وهكذا، فان عدد أعضاء جماعة العدل والإحسان الذين اعتقلوا بمخافر الشرطة، بلغ 4578 شخصا، وعدد المتابعين من طرف المحاكم الوطنية 850 عضوا، وعدد الملفات 1175 ملفا والمبلغ الإجمالي للغرامات 5.037.715.00 درهم.

وفي نفس الإطار فان المحكمة الابتدائية بمدينة أزرو، استدعت خمسة من أعضاء جماعة العدل والإحسان وذلك يوم 12 دجنبر 2007، بتهمة الانتماء إلى جمعية غير مرخص لها وعقد اجتماع بدون ترخيص.

وبتاريخ 6 دجنبر 2007 قضت ابتدائية خنيفرة كذلك ببراءة 13 عضوا من جماعة العدل والإحسان، من جنحة الانتماء إلى جمعية غير مرخص لها، ويتعلق الأمر ببن سالم باهشام ومن معه.

أما بخصوص ملف رشيد غلام والأخوين امغاري، الذين بثت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في ملفهم بتاريخ 13 دجنبر 2007، فقد أجل إلى يوم 8 يناير 2008.

ومعلوم أن رشيد غلام والأخوين امغاري، محكوم عليهم ابتدائيا بغرامة مالية قدرها 2000.00 درهم لكل واحد منهم من اجل جنحة عقد اجتماعات عمومية دون سابق تصريح.

“أمنستي” تتحدث عن الاعتقالات في صفوف العدل والإحسانأفادت الأنباء أن الشرطة استجوبت ما يربو على ثلاثة آلاف من أعضاء “جماعة العدل والإحسان”، وذلك بعد أن نظمت الجماعة حملة لضم أعضاء، حيث فتح أعضاء الجماعة بيوتهم للعامة من أجل عرض أفكار الجماعة. وأُطلق سراح الغالبية العظمى منهم عقب استجوابهم بدون توجيه تهم لهم، بينما وُجهت إلى ما يزيد عن 500 منهم عدة تهم، من بينها المشاركة في اجتماعات أو تجمعات بدون ترخيص، والانضمام إلى جمعية غير مرخص لها، حسب ما ورد.

وأُغلق بيت محمد العبادي، وهو أحد قادة الجماعة، بوضع الأختام عليه بعد أن اتهمته السلطات بعقد اجتماعات بصفة غير قانونية هناك. وفي أكتوبر/تشرين الأول، حُكم عليه مع ثلاثة آخرين من أعضاء الجماعة، بالسجن لمدة عام بتهمة كسر أختام الإغلاق، ولكنه ظل مطلق السراح لحين نظر الاستئناف.

وحُوكم آخرون من أعضاء الجماعة، وصدرت ضدهم أحكام بالسجن مع وقف التنفيذ، أو أحكام بالغرامة، أو كانوا ينتظرون المحاكمة بحلول نهاية العام.

وكانت محاكمة ندية ياسين، المتحدثة باسم الجماعة، لا تزال مستمرة بحلول نهاية العام، وكانت ندية ياسين قد صرحت، في مقابلة مع صحيفة “الأسبوعية الجديدة” في عام 2005، بأنها تعتقد أن الملكية لا تناسب المغرب. وقد وُجهت إليها، مع اثنين من الصحفيين العاملين في الصحيفة، تهمة إهانة الملكية.

رويترز: عدد المتابعين قضائيا في صفوف العدل والإحسان بلغ 845 شخصا… وتقول إحصائيات الجماعة إنه منذ يونيو الماضي وحتى أوائل ديسمبر الحالي بلغ عدد المتابعين قضائيا من أفرادها 845 شخصا.

واعتبر مختصون في الشؤون الإسلامية المغربية أن السلطات اتخذت قرار الحد من أنشطة الجماعة وليس منعها لتنبيهها أنها يمكن أن تتدخل في أي وقت للحد من قوتها وخاصة من فعاليات “الأبواب المفتوحة” التي كانت تنظمها الجماعة في أنحاء المغرب.

أسبوعية الأيام تعلق.. جناية عمر محب تتحول إلى جنحة

السبت 29 دجنبر 11 يناير 2008 العدد: 310″لن أطيل عليكم، وقد أخذ العياء منا جميعا، طلبي من محكمتكم هو تبرئتي طبقا للقانون، لأنني لم اقترف هذه الأفعال المنسوبة إلي، اعتبارا لكوني أخبر من غيري بنفسي حيث أنني متيقن بأني لم ارتكب أي فعل يجرمه القانون، وأن كل ما راج في هاته الجلسة يؤكد براءتي ويجعل الأمور في صالحي..” هكذا خاطب العضو النشيط بجماعة العدل والإحسان عمر محب هيأة المحكمة بغرفة الجنايات الاستئنافية بفاس، قبيل رفع الجلسة للتداول من أجل إصدار حكم في حقه.

وقد قضت هيأة الحكم بتأييد الحكم الابتدائي في الدعوى العمومية مع تعديله بعد إعادة تكييف المتابعة من جناية القتل العمد إلى جنحة المشاركة في مشاجرة أفضت إلى وفاة، والحكم على محب من جديد بتخفيض العقوبة إلى سنتين سجنا نافذا.

وكان المسؤول الطلابي السابق قد عزف على جميع الأوراق التي تصب في صالحه من بينها يوم عرفة، حيث خاطب القضاة قائلا : “إن هذا اليوم العظيم عند الله وهو يوم وقوف الحجيج بعرفة، سيكون منعطفا في حياتي سلبا أم إيجابا ، انطلاقا من القرار الذي ستصدره هيئتكم الموقرة بعد المداولة.