تصاعد النزاع السياسي بين الموالاة والمعارضة في لبنان، أمس، بعد إقدام مجلس الوزراء “بصفته يمارس صلاحيات رئيس الجمهورية” على إقرار مشروعي قانونين بتعديل المادة 49 من الدستور وفتح دورة استثنائية لمجلس النواب، بدءاً من أول يناير المقبل، لتمكينه من إقرار التعديل الدستوري وانتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيساً جديداً للجمهورية.

وقد أكد رئيس الوزراء فؤاد السنيورة خلال الجلسة “أن الحكومة تمارس صلاحياتها ولن يثنيها تهويل عن إرادتها”. وسارع المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري، النائب علي حسن خليل، إلى رفض المقررات التي اعتبرها “من باب لزوم ما لا يلزم على المستوى الدستوري”. ووصفها بأنها “وقد للنار التي يحاول ويرغب أسياد السيد فؤاد السنيورة في إشعالها مجددا”. وأعرب النائب ميشال عون عن أسفه “لانتهاز الحكومة اللاشرعية ليلة الميلاد لارتكاب المزيد من الخطايا الكبيرة والمميتة”.