أفادت الأنباء أن الشرطة استجوبت ما يربو على ثلاثة آلاف من أعضاء “جماعة العدل والإحسان”، وذلك بعد أن نظمت الجماعة حملة لضم أعضاء، حيث فتح أعضاء الجماعة بيوتهم للعامة من أجل عرض أفكار الجماعة. وأُطلق سراح الغالبية العظمى منهم عقب استجوابهم بدون توجيه تهم لهم، بينما وُجهت إلى ما يزيد عن 500 منهم عدة تهم، من بينها المشاركة في اجتماعات أو تجمعات بدون ترخيص، والانضمام إلى جمعية غير مرخص لها، حسب ما ورد.

وأُغلق بيت محمد العبادي، وهو أحد قادة الجماعة، بوضع الأختام عليه بعد أن اتهمته السلطات بعقد اجتماعات بصفة غير قانونية هناك. وفي أكتوبر/تشرين الأول، حُكم عليه مع ثلاثة آخرين من أعضاء الجماعة، بالسجن لمدة عام بتهمة كسر أختام الإغلاق، ولكنه ظل مطلق السراح لحين نظر الاستئناف.

وحُوكم آخرون من أعضاء الجماعة، وصدرت ضدهم أحكام بالسجن مع وقف التنفيذ، أو أحكام بالغرامة، أو كانوا ينتظرون المحاكمة بحلول نهاية العام.

وكانت محاكمة ندية ياسين، المتحدثة باسم الجماعة، لا تزال مستمرة بحلول نهاية العام، وكانت ندية ياسين قد صرحت، في مقابلة مع صحيفة “الأسبوعية الجديدة” في عام 2005، بأنها تعتقد أن الملكية لا تناسب المغرب. وقد وُجهت إليها، مع اثنين من الصحفيين العاملين في الصحيفة، تهمة إهانة الملكية.