قررت المحكمة العسكرية المصرية أمس الأحد إسقاط عدد من التهم المنسوبة إلى 40 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، ومنها اتهامات بالإرهاب وغسل الأموال وجلب أموال من الخارج للإنفاق على الجماعة، وقررت تأجيل جلسة المحاكمة إلى 23 الشهر الحالي.

وعدلت الاتهام، في تطور اعتبره المتابعون للملف مفاجئا، إلى “الانضمام لجماعة نظمت على خلاف أحكام القانون، وتعطيل الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها”، ووجهت كذلك تهمة التحريض على أحداث جامعة الأزهر المعروفة بالعرض الرياضي لكل المعتقلين، وأضافت تهمة إدارة شركات لصالح الجماعة لكل من النائب الثاني لمرشد الجماعة المهندس خيرت الشاطر ورجل الأعمال حسن مالك.

واعتبر منسق هيئة الدفاع “عبد المنعم عبد المقصود” أن القراءة الأولية لقرار المحكمة الجديد تؤكد ما ذهبت إليه هيئة الدفاع أن جماعة الإخوان المسلمين بعيدة عن أية أعمال عنف.