وقع زعماء الاتحاد الأوروبي في لشبونة بالبرتغال المعاهدة الإصلاحية الجديدة التي استغرق إعدادها سنوات لتحل بديلا لمشروع دستور الاتحاد.

وتمهد هذه المعاهدة لمسار دقيق يقضي بالمصادقة عليها في الدول الـ27 الأعضاء. وتحل المعاهدة محل الدستور الطموح الذي ألغي بعدما رفضه الناخبون الفرنسيون والهولنديون عام 2005.

ويأمل القادة الأوروبيون أن تتم المصادقة على المعاهدة في كل الدول اعتبارا من العام 2008 على أن تدخل حيز التطبيق في أول يناير2009.

وفي ضوء رفض الفرنسيين والهولنديين مشروع الدستور الأوروبي عام 2005، ستلجأ غالبية الحكومات إلى المصادقة البرلمانية، باستثناء إيرلندا الملزمة بإجراء استفتاء.

ويصعب على غير القانونيين فهم نص المعاهدة الذي يستعيد مقاطع كاملة من مضمون الدستور. ويتوقع أن يسهل اتخاذ القرارات في الاتحاد الأوروبي الذي ازداد عدد أعضائه من 15 إلى 27 منذ 2004.