أرجئت الجلسة النيابية التي كانت مقررة الثلاثاء لانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية للمرة الثامنة على التوالي إلى 17 ديسمبر كما أعلن الاثنين مكتب رئيس مجلس النواب نبيه بري وذلك لمزيد من التشاور توصلا إلى توافق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

وكان هذا الإرجاء متوقعا بسبب عدم اتفاق المعارضة والأكثرية على آلية تعديل دستوري يمكن بموجبه انتخاب قائد الجيش ميشال سليمان رئيسا، فالمعارضة تطرح صيغا للتعديل تتجاوز الحكومة مثل تعليق العمل بالمادة 49 التي تحظر انتخاب موظفي الفئة الأولى أو إقرار التعديل في مجلس النواب مباشرة من دون المرور بالحكومة، بينما تتمسك الأكثرية باتباع الآلية الدستورية وقيام الحكومة بدورها..

وينص الدستور اللبناني على انطلاق اقتراح قانون التعديل من مجلس النواب بعد أن يوافق عليه ثلثا أعضائه ثم يحال على الحكومة التي يجب أن توافق عليه بثلثي أعضائها وتعيده إلى مجلس النواب لإقراره نهائيا.