كشفت تقارير أمنية أن تطبيق الحكومة المصرية خطوة إلغاء الدعم عن المواد الغذائية والمحروقات في الوقت الراهن يهدد بثورة شعبية لا تستطيع قوات الأمن السيطرة عليها .

هذا، وأعرب مسؤولون بارزون في وزارة الداخلية عن مخاوفهم من تصاعد الاحتجاجات العمالية خلال المرحلة المقبلة بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية إلى مستوى غير مسبوق.

وطالب هؤلاء كبار رموز النظام بالبحث عن خطط عملية من أجل حل القضايا الساخنة والتي لها علاقة بهموم المواطنين وعلى رأسها مشكلة البطالة وأزمة ملايين الخريجين الذين يبحثون عن فرص عمل بدون جدوى.

ويرى البعض أن مصر باتت مقبلة بالفعل على فوضى عارمة بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية وتشريد ملايين الموظفين وعمال المصانع التي تم بيعها لرجال الأعمال الذين قاموا بدورهم بتغيير نشاط تلك المؤسسات من أجل زيادة ثرواتهم.