أصدر المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في ختام أعمال دورته الثامنة والعشرون أمس في قطر “إعلان الدوحة” في شأن السوق الخليجية المشتركة.

وفي ما يلي نص الإعلان:

انطلاقا من الأهداف والغايات، التي نص عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون، لتقوية أواصر التعاون بين الدول الأعضاء وتحقيق التنسيق والتكامل والترابط بينها في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها. واستجابة لتطلعات وآمال مواطني دول المجلس في تحقيق المواطنة الخليجية بما في ذلك المساواة في المعاملة في التنقل والإقامة والعمل والاستثمار والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.

وحرصاً على تعزيز اقتصادات دول المجلس في ضوء التطورات الدولية وما تتطلبه من تكامل أوثق يقوي من موقفها التفاوضي وقدرتها التنافسية في الاقتصاد العالمي. واستكمالاً للخطوات والجهود التي قطعتها مسيرة العمل الاقتصادي المشترك. واستنادا إلى ما نصت عليه الاتفاقية الاقتصادية في شأن تحقيق التكامل بين دول المجلس في جميع المجالات الاقتصادية وإقامة السوق الخليجية المشتركة.

وتنفيذا للبرنامج الزمني الذي أقره المجلس الأعلى في دورته الثالثة والعشرين (كانون الأول/ ديسمبر 2002 ) في شأن استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة قبل نهاية العام 2007 وقرارات المجلس الأعلى التي صدرت لوضع القواعد التنفيذية اللازمة لتحقيق متطلبات السوق.

وحيث تم الاتفاق على جميع المتطلبات الرئيسية لقيام السوق الخليجية المشتركة من خلال الجهود الحثيثة التي تمت خلال الأعوام الخمسة الماضية منذ إقرار برنامجها الزمني.

يعلن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية انطلاق السوق الخليجية المشتركة اعتبارا من الأول من كانون الثاني (يناير) 2008.

وتعتمد السوق الخليجية المشتركة، على المبدأ الذي نصت عليه المادة الثالثة من الاتفاقات الاقتصادية، بأن يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء معاملة مواطنيها نفسها من دون تفريق أو تمييز في المجالات الاقتصادية كافة وعلى وجه الخصوص ما يأتي:

– مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية.

– ممارسة المهن والحرف.

– تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات.

– العمل في القطاعات الحكومية والأهلية.

– التأمين الاجتماعي والتقاعد.

– تملك العقار.

– تنقل رؤوس الأموال.

– المعاملة الضريبية.

– الاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية.

– التنقل والإقامة.

وتهدف السوق الخليجية المشتركة بذلك إلى إيجاد سوق واحدة يتم من خلالها استفادة مواطني دول المجلس من الفرص المتاحة في الاقتصاد الخليجي وفتح مجال أوسع للاستثمار البيني والأجنبي وتعظيم الفوائد الناجمة عن اقتصادات الحجم ورفع الكفاءة في الإنتاج وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتحسين الوضع التفاوضي لدول المجلس وتعزيز مكانتها الفاعلة والمؤثرة بين التجمعات الاقتصادية الدولية.

صدر في مدينة الدوحة الثلاثاء 4 كانون الأول 2007.