أكيد أنك قد أصبت بالغيرة والغرابة معا وأنت تسمع ثلاثة أخبار ديمقراطية بامتياز.

الرئيس الفرنسي السابق “جاك شيراك” يتابع أمام القضاء بتهمة اختلاس المال العام، والوزير الأول البلجيكي “إيف لوتيرم” يقدم استقالته إلى الملك بعد فشل مفاوضاته لتشكيل الحكومة، والشعب الفنزويلي يرفض اقتراح رئيسه “إيغو تشافيز” تعديلات دستورية لتمديد ولايته مدى الحياة.

أخبار توالت علينا من هناك، في الوقت الذي نعاني فيه هنا، تحت وطأة حكام الأبدية، أوضاعا غاية في الاستبداد السياسي والمأساة الاجتماعية.

الغرابة أن الرئيس السابق “جاك شيراك” خرج من الباب الواسع لقصر الإليزيه وهو يعلم أنه سيدخل من الأبواب الضيقة لقصر العدالة، ومع ذلك امتثل لأوامر السيدة الديمقراطية. ولو كان في بلادنا العربية ما خرج إلا من بطن الأميرة إلى القصر، ولما دخل من القصر إلا إلى القبر!!.

فتنازل طواعية عن الحكم بعد ولايتين رئاسيتين مسلما مقود القيادة لغريمه الصاعد من نفس الحزب. ولو كان في إحدى دولنا لما استبدل الذي هو أدنى-استبداد- بالذي هو خير  ديمقراطية- ولما أدار لعبة انتخابية اهتز معها كرسيه الذهبي. وهكذا تخلى “شيراك” في ماي المنصرم عن صفة “رئيس” التي بصمت حياته ليرجع إلى صفته الأولى “مواطن”. ولو كان عندنا ما تخلى عن هذه “الهبة الإلهية” ولما ترك نعمة “الرئاسة” أو “الإمارة”!!.

لو كان شيراك في أحد أقطارنا، رئيسا أو ملكا  لا تهم الصفة-، لصمَّت آذان الجميع صباح مساء -وذلك في انتظار الموت- يحيا فخامة الرئيس “جاك” أو عاش صاحب الجلالة “شيراك”.

الغرابة حقا أن يُقر رئيس الوزراء هناك بالفشل!، “عذرا أيها الملك، هذه استقالتي فقد فشلت في تشكيل الحكومة”، إنه لسان حال “إيف لوتيرم” زعيم “الحزب الديمقراطي المسيحي”- أكبر حزب سياسي في بلجيكا- الذي قدم أول أمس استقالته بين يدي العاهل البلجيكي “ألبير الثاني”. أما عندنا فإن الوزير الأول المعين لا يقدم الاستقالة من منصب “تشرئب إليه أعناق الطامعين”، ولا يجرؤ على الاستقالة بين يدي الملك إلا أن يُقال. ولعل نموذج تشبث الوزير الأول المغربي “عباس الفاسي” بمنصبه “الوثير” رغم فشله في تشكيل الحكومة قبل تدخل المستشارين الملكيين بورقة التنصيب والتعيين، وقبوله بأي صيغة كانت ما دام هو على رأسها، مثال شبه عام في التجربة “الديمقراطية” العربية.

الغرابة أيضا أن يرفض الشعب الفنزويلي مقترح رئيسه لتمديد حكمه إلى الأبد، خاصة عندما يكون الرئيس شعبيا ومنتخبا وبسيطا ومنحازا إلى قضايا مجتمعه. في بلادنا العربية الإسلامية الاستشارات الشعبية تكون للاستئناس لا التأسيس، ولأن اختيارات الحكام مقدسة والشعوب قد لا تدرك “حكمة” السلاطين، فالتلاعب بالصناديق ممكن وحصر الانتخاب والتصديق على التعديلات في هيأة الحكام ومستشاريهم متاح، وفي النهاية إرادة الرؤساء والملوك نافذة و”العصا لمن يعصى”. وما التعديلات الدستورية في مصر بداية سنة 2005 لإعادة انتخاب “مبارك” أو الأخيرة في 2007 لتمهيد التوريث لـ “مبارك” إلا نموذج مصغر لحجم الحرية التي نتمتع بها في بلداننا.

كان بالإمكان أن تكون هذه الأخبار عادية جدا، وهي كذلك في الفكر السياسي، إذ السلطة إزاءها المسؤولية، والإخفاق السياسي يقابله الاستقالة الشريفة، والتعديل يمر عبر بوابة الصندوق الحر. لكن واقعنا البعيد عن كل هذا يدفعنا إلى الاستغراب عند المقارنة، الاستغراب من هذه العقلية الحاكمة المستعدة أن تستورد كل شيء من هناك عدا قواعد التدبير السياسي الديمقراطي، والاستغراب منا معاشر الشعوب القابعة تحت نير الاستبداد.

وفي انتظار أن يزول الاستغراب الثاني -ولعله قريب بإذن الله- ما دام الاستغراب الأول ميؤوس منه، فإن الغيرة أمر طبيعي وفطري في هذا المقام.

الغيرة أن تعيش بلاد على نفس كوكبنا “سمنة ديمقراطية”  داخلية، وليس المجال هنا للحديث عن التمييز “العنصري الديمقراطي”- في نفس الوقت الذي نعاني شحا كبيرا في سيادة الأمة وصعوبة تنفس لنسيم الحرية وفقدان مناعة في متابعة المسؤولين مهما ارتكبوا وأجرموا.

الغيرة أن لا يكون صاحب الدعوة ضد الرئيس الفرنسي السابق، لا الرئيس “ساركوزي” ولا مجلس البرلمان أو الحكومة ولا أي من المؤسسات “المُعَرَّفة”، بل مواطن باريسي عادي “نَكِرة” حتى أن أغلب وكالات الأنباء حينما نقلت الخبر أهملت اسمه. فحق لنا معاشر الشعوب العربية والإسلامية أن نغير، كيف لا، ورفع دعوة ضد رئيس يحرم علينا حتى في الأحلام؟ وإلا فقانون “الجميع متهم حتى يثبت العكس” ساري المفعول في اليقظة والمنام.

إن من شأن الغيرة أن تبعث المجتمعات على العمل لتصحيح الواقع، وتدفع الأوطان إلى تغيير الأوضاع المُتأَفَفِ منها والتي تسببت فيها دويلات حكام الجبر.

ولأن الإرادات مختلفة والأوضاع متفاوتة فلا أقل، عندما نسمع الأخبار الديمقراطية هناك، من أن نتأفف من حكامنا، وذلك أضعف الديمقراطية.