رفض مالكو شركات الوقود والغاز الطبيعي في غزة أمس تسلم الشحنات الواردة إلى القطاع بعدما قلصتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى ربع الكمية، في وقت حذرت حكومة الوحدة الوطنية المقالة من إجراءات أخرى “أكثر فتكاً بالمواطنين”.

وجاء قرار مالكي الشركات العاملة في القطاع بعدما أيدت المحكمة العليا “الإسرائيلية” أول من أمس قراراً اتخذته الحكومة الإسرائيلية الشهر الماضي قلصت بموجبه كميات الوقود والغاز الموردة إلى القطاع عبر شركة “دور ألون” الإسرائيلية التي تحتكر بموجب عقد مع السلطة الفلسطينية توريد الوقود إلى الأراضي الفلسطينية كلها.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قررت تقليص كميات الوقود والغاز تنفيذاً لقرار اتخذته في 19 شتنبر الماضي اعتبرت بموجبه القطاع كياناً معادياً، رداً على سيطرة حركة “حماس” على القطاع في 14 يونيو الماضي.

وقدرت الكميات الواردة أمس بنحو 90 ألف لتر من السولار (الديزل) في حين تبلغ احتياجات القطاع 350 ألف لتر يومياً.

أما كمية البنزين الواردة فبلغت 32 ألف لتر، في حين يحتاج القطاع 120 ألف لتر يومياً.

وكانت “إسرائيل” شرعت في تقليص كميات الوقود الواردة إلى القطاع قبل نحو شهر، وأخذت تقلص هذه الكميات في شكل تدريجي حتى وصلت إلى أدنى مستوى لها أمس.