المشعل تكتب ……..الحقائق الست للمعتقل عمر محب

وجه المعتقل عمر محب رسالتين إلى كل من وزير العدل تحت إشراف مدير سجن عين قادوس بفاس وأخرى إلى رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ، يلتمس فيها التدخل العاجل لوضع حد لما أسماه بالخروقات الممارسة في حقه وفي قضيته بدءا من الاعتقال التعسفي ، يوم 15 أكتوبر2006 إلى الخروقات التي رافقت محاكمته .

وأكد في رسالته لقد ” تم اختطافي من السجن قبل موعد المحاكمة بيوم وتم عرضي على هيئة أخرى

دون إشعار دفاعي ناهيك عن الجلسات غير العلنية وكثرة التأخيرات غير المبررة أثناء المرحلة الابتدائية وانتهاءا بالحكم الجائر الصادر ضدي والقاضي بحبسي عشر سنوات سجنا نافدا بتهمة

القتل العمد بدون إثبات ولا أدلة سوى شهادة احد المتهمين في نفس القضية المدان من طرف غرفة الجنايات بفاس سنة 1994 بسنتين سجنا نافذة وكان آنذاك متهما ومشتكيا ومطالبا بالحق المدني في مواجهتي ، أي خصما لي ، وأضاف المعتقل عمر محب فكيف يعقل أن تأخذ المحكمة بشهادته رغم انه خصم ورغم أنها سجلت عليه 19 تناقضا في تصريحاته المتضاربة ، ورغم أن شهودي الذين استمعت إليهم المحكمة جميعهم أكدوا بما لا يترك مجالا للشك ، أنني كنت أتواجد بمدينة الدر البيضاء ، في ملتقى طلابي وطني يوم الأحداث الطلابية (…)

وطالب عمر محب بإلغاء القرار الابتدائي ووضع حد لجميع التدخلات والتعليمات الفوقية ضمانا لاستقلال القضاء مع توفير شروط المحاكمة العادلة.

ومعلوم أن غرفة الجنيات بمحكمة الاستناف بفاس أصدرت الثلاثاء 11 شتنبر 2007 حكما بالسجن عشر سنوات نافذة في حق عمر محب، هذا الأخير الذي حرر مؤخرا ملفا يتضمن ما اسماه بالحقائق الست، ومنها: أطراف المحاكمة ، خلفية الملف ، حياتي الخاصة ، أطوار التحقيق ، أطوار المحاكمة ، وأخيرا أجواء المحاكمة ، كما قدم كذلك في رسالته ، تقييما قانونيا لمتابعته.

الوطن الآن تعلق ….. الشيخ ياسين يقسم القضاء بالمغرب

“وحدة النظام القضائي” شعار لاتنفك وزارة العدل من رفعه في كل مناسبة وحين لاتباث أن الجهاز القضائي موحد ، وبغض النظر عن هامش السلطة التقديرية الممنوحة للقضاة من خلال الحدين الأقصى والأدنى للعقوبة فان المتتبع لملفات جماعة العدل والإحسان والمعروضة على القضاء منذ أكثر من سنة يقف مشدوها أمام التناقض الصارخ في الأحكام بين الإدانة والبراءة في نفس التهمة ، وهي: “عقد تجمع عمومي غير مرخص له والانتماء لجماعة غير مرخص لها “” .

تناقض لا ينحصر في محكمة دون أخرى، بل نجده في نفس المحكمة ، حيث تصدر هذه الهيئة حكما بالإدانة ، في حين تبرئهم هيئة أخرى تنتمي لنفس المحكمة .

و المثال هنا من الدار البيضاء واكادير وفاس و خريبكة وخنيفرة … ومن بين آخر الأحكام القضائية الصادرة بالبراءة ما أكدته المحكمة الابتدائية بوارزازات في حق 14 عضوا من العدل والإحسان

بعد أن تابعتهم النيابة العامة بجنحتي عقد اجتماعات عمومية دون سابق تصريح والانتماء إلى جمعية غير قانونية.

وحسب مصدر قانوني من الجماعة فان هذا التخبط في إصدار الأحكام بين الإدانة والبراءة ، يتبث أن هناك قضاة يحكمون بضميرهم المهني ، حيث أورد نفس المصدر أن عدد أحكام البراءة بلغ 33 قضية منذ يونيو 2006 ، منها من تم تأييدها استنا فيا بخريبكة ومكناس ، وقد شملت على حد سواء قياديين وأعضاء . في حين أوردت قصاصة إحصائية أن عدد الأعضاء الذين زج بهم في مخافر الشرطة ، منذ تنظيم الأبواب المفتوحة في يونيو 2006 ، بلغ 4576 عضوا ، توبع منهم قضائيا 844 أما مجموع الغرامات فبلغ 4 ملايين و 961 ألف درهم ، ( أي ما يفوق الدعم المادي الذي قدمته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للمحسنين لبناء 62 مسجدا بالوسط القروي ) .

كما تم تشميع عدد من المنازل والمحلات التجارية التي توجد في ملكية أعضاء من الجماعة بكل من فاس ، وجدة ،الناظور ، وتازة … مما يوضح أن حربا مالية تستهدف خزينة الشيخ ياسين ، وإثقال كاهله ومن بين القضايا التي تعبات لها الجماعة وجندت لها كل إمكانياتها المادية و”الانترنيتية ” ملف عضوها عمر محب المحكوم عليه ابتدائيا ب 10 سنوات سجنا نافذا ، وذالك على خلفية الأحداث الجامعية في سنوات التسعينات .

جريدة التجديد تنقل …. 12 ملفا قضائيا تتابع فيه جماعة العدل والإحسان خلال شهر دجنبر

تروج عدد من ملفات قضائية أمام محاكم المغرب يتابع فيها أعضاء جماعة العدل والإحسان خلال الأيام المقبلة ، حيث سيعرض غدا (الجمعة ) ملف إبراهيم ناصر صحبة أربعة أعضاء من الجماعة أمام محكمة الاستئناف بالجديدة بعدما أدانتهم ابتدائية سيدي بنور بغرامة مالية قدرها 3000.00 درهم لكل واحد من اجل جنحة عقد اجتماعات عمومية دون سابق تصريح .

وسيعرف شهر دجنبر النظر في 12 ملفا مرتبطا بجماعة العدل والإحسان ، حيث سيمثل يوم 03 دجنبر المقبل لكل من رشيد مباشر وعبدا لله بنضو أمام المحكمة الاستئنافية بسطات بعدما برئتهما ابتدائية برشيد من جنح عقد اجتماعات عمومية دون سابق تصريح والانتماء إلى جمعية غير قانونية وتوزيع منشورات. وبمدينة بني ملال تناقش محكمة الاستئناف يوم 05/12/2007 ملف السيد كمال بازي ومن معه بعدما أدانتهم المحكمة الابتدائية ببني ملال بغرامة مالية قدرها 3000.00 درهم لكل واحد منهم . و ستنظر في اليوم نفسه محكمة الاستئناف بالجديدة في ملف إبراهيم ناصر ومن معه ( 3 أعضاء ) بعدما أدانتهم ابتدائية سيدي بنور بغرامة مالية قدرها 3000.00 درهم لكل واحد منهم من اجل جنحة عقد اجتماعات عمومية دون سابق تصريح.

كما سيعرض يوم 06 من شهر دجنبر المقبل ملف بنسالم باهشام صحبة 13 عضو من جماعة العدل والإحسان أمام المحكمة الابتدائية بالخنيفرة والمتابعين من اجل جنحة الانتماء إلى جمعية غير قانونية.

إلى جانب ملف حل جمعية الهداية القرآنية المرفوعة من طرف وكيل الملك بنفس الابتدائية.

وفي السياق ذاته تبث المحكمة الإدارية بمكناس في ملف دعوى إلغاء قرار تعسفي ضد جمعية النداء الثقافي مرفوع من طرف هذه الأخيرة يوم 12 من شهر دجنبر المقبل.

وبمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء يعرض من جديد ملف رشيد غلام والأخوين امغاري يوم 13/12/2007 والمحكوم عليهم ابتدائيا بغرامة مالية قدرها 2000.00 درهم لكل واحد منهم من اجل جنحة عقد اجتماعات عمومية دون سابق تصريح .

وتنظر المحكمة نفسها في ملف مصدق عبدا للطيف بعدما أدانته المحكمة الابتدائية من اجل جنحة عقد اجتماعات عمومية دون سابق تصريح بغرامة مالية قدرها 2000.00 درهم.

أما المحكمة الابتدائية بالخميسيات فسيمثل بها يوم 17 من الشهر المقبل بوراس احمد ويوسف بوهلال والبوهالي بوهلال ومر زوقي عبد الله والمتابعين من اجل جنحة عقد اجتماعات عمومية دون سابق تصريح.

كما سيناقش أمام محكمة الاستئناف بطنجة يوم 18 دجنبرالمقبل ملف ناصح عزا لدين و من معه والمحكوم عليهم ابتدائيا بغرامة مالية قدرها 3000.00 لكل واحد منهم.

وفي اليوم نفسه تناقش بمحكمة الاستئناف بفاس غرفة الجنايات الاستئنافية ملف عمر محب والمحكوم عليه ابتدائيا بعشر سنوات سجن نافذة من اجل جناية القتل العمد طبقا للفصل 392 من القانون الجنائي.

أما المحكمة الابتدائية بتطوان فسيمثل 8 أعضاء من جماعة العدل والإحسان المثني ومن معه والمتابعين من اجل التجمهر غير المسلح يوم 26/12/2007.

رسالة الأمة …..جماعة العدل والإحسان تقدم إحصائياتها حول عدد المتابعين من أعضائها أمام المحاكم

كشفت جماعة العدل والإحسان أن عدد المتابعين من أعضائها في الفترة من بين 01/06/2006 و 24/11/2007 ، بلغ 844 متابعا .

وجاء في ملف صحفي أعدته هاته الجماعة …. على أن عدد النساء المتابعات وصل إلى 24 امرأة ، بينما وصل عدد الأطفال القاصرين إلى 12 طفلا ، وبلغ عدد الطلبة المتابعين أمام القضاء 27 طالبا.

أما عدد الجمعيات المقربة من الجماعة والمتابعة بدورها فقد وصلت إلى 12 جمعية .

وقال التقرير أن مجموع أعضاء الجماعة الذين زاروا مخافر الشرطة وصل إلى 4567 ، ووصلت الملفات الرائجة في المحاكم إلى 173 ملف ، في حين ذكر التقرير أن عدد الملفات التي صدر فيها حكم ابتدائي ناهز 118 ملفا ، وعدد الملفات التي لم يصدر فيها حكم بعد حددت في 47 ملفا .

وأشار التقرير الذي أعدته رابطة محاميي العدل والإحسان إلى أن مجموع المبالغ المحكوم بها كغرامات على أعضاء الجماعة بلغ 4961715.00 درهم، أما عدد الأيام المحكوم بها بالحبس النافذ والموقوف على أعضاء الجماعة فقد وصل إلى 6900 يوم .

وفي السياق ذاته ، تضمن التقرير معطيات تفصيلية حول ما سماه بجديد محاكمات العدل والإحسان ، وتتضمن هذه المعطيات معلومات حول ملفات معروضة أمام القضاء وملفات بتت فيها بعض المحاكم في الشهر الجاري وأخرى من المقرر أن تعرض على القضاء .

ويستفاد من خلال هذه المعطيات بان الملفات موزعة على جل مناطق المملكة ، وبأنها لا تهم فقط قيادي الجماعة وإنما تعني كذلك أعضاءها العاديين .

وكانت الجماعة في السابق ، قد تمسكت بعقد أنشطتها واجتماعاتها بالرغم من أن السلطات تقول أن الجماعة غير قانونية وبان اجتماعاتها غير مرخص لها .

وبلغ الاصطدام أوجهه باعتقالات مكثفة وقعت في صفوف هذه الجماعة التي يتزعمها الشيخ

عبد السلام ياسين ، لكن الآونة الأخيرة شهدت بعض التراخي في هذه العلاقة المتوترة .

وتقول الجماعة أن الاعتقالات والمحاكمات ترمي إلى إحصاء أنفاس الجماعة وتخويف الداخل والخارج منها ، بالرغم من أنها تنبذ العنف ولا تؤمن به .

جريدة الصباح ….تتابع محاكمات العدل والإحسان بمكناس وطنجة

مثل أمس ( الأربعاء) أمام المحكمة الابتدائية بمكناس تسعة أعضاء من جماعة العدل والإحسان في إطار ملف عبدا لكريم الزر يفي ومن معه ، المتابعين من اجل جنحتي عقد اجتماعات عمومية دون تصريح مسبق والانتماء إلى جمعية غير قانونية .

ومن جهتها ناقشت هيأة المحكمة الابتدائية بطنجة أمس الأربعاء ملف عضو في الجماعة نفسها متابع بجنحتي التسبب عمدا في احذات اضطراب من شانه الإخلال بهدوء ووقار إحدى العبادات في صلاة الجمعة والانتماء إلى جمعية غير قانونية .

الدار البيضاء في : 30/11/2007 لجنة الإعلام والتواصل التابعة لرابطة محاميي العدل والإحسان