أوصت الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1954 بأن تقيم جميع الدول يوما عالميا للطفل يحتفل به باعتباره يوما لتأكيد الرعاية والحنو على أطفال العالم، ومحطة لتعزيز رفاهيتهم وحقهم الأصيل في الحياة الكريمة، ومناسبة للتذكير بنبذ كل عنف ضدهم مهما صغر. واقترحت على الحكومات الاحتفال بذلك اليوم في التاريخ الذي تراه مناسبا.

فخصص العالم 20 نونبر-اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة إعلان حقوق الطفل سنة 1959 واتفاقية حقوق الطفل سنة 1989- من كل سنة للاحتفال بفلذات الأكباد.

هذا عن الاتفاق “الورقي”. أما الواقع الذي يحياه ملايين الأطفال في إفريقيا السوداء وشمالها والشرق الأوسط وآسيا الوسطى وأمريكا الجنوبية وأوربا الشرقية فشيء آخر صادم، يقف معه المرء مشدوها عندما يطالع التقارير التي تتحدث عن جميع أصناف الانتهاك بدء من الحق في التغذية والتعليم ووصولا إلى الحق في الحياة والوجود.

إن الخلاصة التي تبدو جلية بعد الاطلاع على واقع طفولة أبنائنا المغتصبة، تؤكد أن الحضارة الحديثة على كثرة تشريعاتها القانونية لم تستطع أن تحفظ لأطفال العالم ابتسامتهم وبراءتهم وتضمن لهم حقهم الإلهي في الحياة لأنها قوانين تفتقد إلى الروح (المحور الأول). حضارة غير إنسانية وحداثة متوحشة أنتجت نوعا من البشر “غير الأليف”-عذرا للقارئ-، يستطيع أن يتاجر بأحزان الأطفال ويبيع أجسادهم ويقدر قيمتهم بالدولار (المحور الثاني). حضارة متخبطة تائهة هي أحوج ما تكون اليوم إلى يد الإسلام الرحيمة لتنتشلها من دركات “الدوابية” إلى معنى الإنسانية (المحور الثالث).

المحور الأول- الحضارة والطفل.. القوانين والروح المفقودة

اعتمد المجلس العام للاتحاد الدولي لإغاثة الأطفال بتاريخ 23 فبراير 1923 “إعلان حقوق الطفل”، وصوتت عليه نهائيا اللجنة التنفيذية في 17 مايو1923، ثم وقع عليه أعضاء المجلس العام في فبراير 1924. ليصبح معروفا باسم إعلان جنيف لحقوق الطفل، وليشكل الوثيقة الدولية الأساس في التوافق الدولي حول حقوق الأطفال.

نورد نصه كاملا لجميل ما جاء فيه: “طبقا لإعلان حقوق الطفل المسمي إعلان جنيف، يعترف الرجال والنساء في جميع أنحاء البلاد بأن علي الإنسانية أن تقدم للطفل خير ما عندها، ويؤكدون واجباتهم، بعيدا عن كل اعتبار بسبب الجنس، أو الجنسية، أو الدين.

1- يجب أن يكون الطفل في وضع يمكنه من النمو بشكل عادي من الناحية المادية والروحية.

2- الطفل الجائع يجب أن يطعم، والطفل المريض يجب أن يعالج، والطفل المتخلف يجب أن يشجع، والطفل المنحرف يجب أن يعاد للطريق الصحيح، واليتيم والمهجور يجب إيواؤهما وإنقاذهما.

3- يجب أن يكون الطفل أول من يتلقى العون في أوقات الشدة.

4- يجب أن يكون الطفل في وضع يمكنه من كسب عيشه، وأن يحمي من كل استغلال.

5- يجب أن يربى الطفل في جو يجعله يحس بأنه يجب عليه أن يجعل أحسن صفاته في خدمة أخوته”.

وجاءت عدة قوانين لاحقة للتفصيل في هذا الإعلان المجمل، فكان أن اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في نونبر 1959 “إعلان حقوق الطفل” في وثيقة أكثر تفصيلا، أكدت ديباجتها على “أن للطفل علي الإنسانية أن تمنحه خير ما لديها” وذلك “لتمكنيه من التمتع بطفولة سعيدة ينعم فيها، لخيره وخير المجتمع”. ثم أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في نونبر 1989 “اتفاقية حقوق الطفل” التي قالت مادتها السادسة في فقرتها الأولى “تعترف الدول الأطراف بأن لكل طفل حقا أصيلا في الحياة”. وقوانين أخرى وبروتوكولات تفصيلية وتوضيحية للحقوق الأساسية لأطفال العالم (1).

إذا وضعنا هذه التشريعات جانبا وانتقلنا من بنودها إلى واقعنا، ومن أسطرها إلى عالم الطفولة اليوم، ومن قوانينها إلى شوارع بغداد وأزقة كامبوديا وقرى الصومال…، نقف على حقيقة سوداء تقضي على تلكم الألوان الوردية التي رسمتها الاتفاقات الدولية والتشريعات المحلية.

يقول تقرير صدر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة العام الماضي “إن أكثر من ربع الأطفال دون سن الخامسة في البلدان النامية يعانون من نقص الوزن وأن حياة كثير منهم في خطر نتيجة لذلك وما زال سوء التغذية وباء عالمياً يساهم في أكثر من نصف جميع وفيات الأطفال أو حوالي 5.6 مليون طفل سنوياً”(2). ويكفي إلقاء نظرة على تقارير اليونيسيف، وخاصة تقريري “وضع الأطفال في العالم 2006: المقصون والمحجوبون” و”وضع الأطفال في العالم 2005: الطفولة المهددة”، لاكتشاف البون الشاسع بين ما تخطه يد الحضارة الحداثية وبين ما ترتكبها نفس اليد.

فتقرير “اليونيسيف” لعام 2005 أورد أن مليار طفل يعيشون حالة الفقر من أصل 2,2 مليار، أي طفل من بين كل طفلين. و 640 مليون طفل في الدول النامية يعيشون من دون مأوى ملائم، أي طفل من كل ثلاثة أطفال. و 400 مليون طفل لا تتوفر لهم إمكانية الوصول إلى مياه الشرب المأمونة، أي طفل من كل خمسة أطفال. و 270 مليون طفل لا تتوفر لهم إمكانية الحصول على الخدمات الصحية، أي طفل من كل سبعة أطفال. و أكثر من 121 مليون طفل في سن المدرسة الابتدائية غير ملتحقين بالمدارس، غالبيتهم من الفتيات.

إنها أرقام جد قاسية، تجلي حقيقة بؤس الطفولة وشقاءها في عالم صراع المصالح والثروات والحروب، وتؤكد أن القوانين لم تكن يوما، ولن تكون، سياج الحقوق وضامنة الحريات في غيبة لروح الرحمة التي ينبغي أن تسكن إرادة الإنسان وعقله ومعناه وحركته.

فما فائدة صياغة قوانين واتفاقات بروتوكولية على تشريعات لا معنى لها في واقع الطفولة المحرومة؟ وأين هي الروح الإنسانية واللمسة الحانية والمعنى الأخلاقي الرفيع الذي ينبغي أن يَنْتَظم هذه القوانين ويشكل الحاضن الاجتماعي والثقافي لتربية الأطفال ورعايتهم والعناية بهم؟

إن الإنسانية تعيش في هذا الزمن فراغا كبيرا في المعنى وشحا قويا في القيم، انعكس قسوة وإهمالا ووحشية في النظرة والتعامل مع الوليد والرضيع والطفل. فالحضارة المادية الغربية لم تقد البشرية إلا إلى أقصى درجات الانحطاط الإنساني، فمن إنكار الغيب والتمرد على الخالق إلى تقديس جسد المرأة وتكديس الثروة والمال ومرورا بالحروب وتقتيل الإنسان وتشريد الشعوب من أجل المصالح والنفوذ ووصولا إلى تجارة النساء والأطفال. درك في درك في درك. تلك هي حقيقة الحضارة الحداثية العقلانية المتنورة وذلك هو اختلالها الرئيس، ومن تم تفقد الأوراق القانونية كل قيمة حقيقية ما دامت حضارة اليوم غير الإنسانية تدهس أطفالها بلا رحمة.

المحور الثاني: “أيتام دارفور” وأخواتها.. الحضارة وتجارة الأطفال

إن الترسانة القانونية الجوفاء التي لم تُغنِ الطفل شيئا، لم تحل دون وصول العنف ضد الأطفال حدا غير معقول ولا مفهوم. فمن قلة الغذاء والماء وضعف التعليم والترفيه وصل الدرك بحضارة الحداثة والتنوير إلى حد الاتجار في الأطفال في أسواق العبودية الجديدة.

مجموعة من الأطفال بالكاد تتفتح أعينهم على الحياة الصعبة، وبراعم صغيرة تنمو وسط البؤس والحرمان، وأزهار مقبلة على الحياة في زمن فُقِد فيه معنى ومقومات الحياة. من قراهم التشادية المحاذية لإقليم دارفور المتصارع عليه دوليا، يتعرض هؤلاء المساكين لمحاولة الخطف والترحيل من قبل المنظمة الفرنسية “قوس الحياة”-!!- لبيعهم في أوربا. في واحدة من صفقات تجارة الأطفال الرائجة اليوم في حضارة الحداثة المتوحشة.

حوالي 103 طفلا لم تتجاوز أعمارهم 8 سنوات، أغلبهم يفقد حنان أحد الأبوين، وكلهم يعيش حياة البؤس في القرى الفقيرة لدولة التشاد، لا ماء ولا طعام ولا تعليم ولا لعب ولا رفاهية. لم يشفع لهم كل ذلك لدى المنظمة المتدثرة رداء “الإنسانية”، التي اختلقت قصص “التبني” أو مرض الأطفال وترحيلهم للعلاج أو نقلهم إلى العاصمة لتعليم اللغة العربية والقرآن(3)، لتحاول تهريبهم للاتجار بهم وبيعهم. وهي دفعة أولى تقدمها المنظمة المذكورة في السوق الأوربية، حيث كان من المتوقع استهداف 10 آلاف طفل من إقليم دارفور السوداني والقرى التشادية المجاورة له.

ولعل الشكوك القوية التي راجت حينها حول علم السلطات الفرنسية بالعملية، والتدخل السياسي السافر للرئيس الفرنسي للضغط على السلطات والقضاء التشاديين لإطلاق سراح الجناة، مهما كان فعلهم كما قال الرئيس، يكشف أن سوق النخاسة الجديدة تحظى برعاية قوية من المنتظم الدولي الذي استمرئ كل شيء ويتاجر في كل شيء.

إن قضية ما عرف بـ”أيتام دارفور” ليست إلا قشة في كومة تبن وحالة واحدة ضمن مئات صفقات تجارة الأطفال التي تجري في مأمن تام ورعاية دولية ونفوذ متعاظم للوبيات وعصابات هذا الاسترقاق الجديد والخطير. فالأرقام الخيالية/الصادمة والمدمية التي صدرت عن منظمة “اليونيسيف” قبل 4 سنوات أقرت بأنه تم بيع 20 مليون طفل خلال السنوات العشر الأخيرة، وأن أكثر من مليون طفل وامرأة يتعرضون للبيع والشراء كل عام، وأن تجارة البشر أصبحت تشكل ثالث أكبر المصادر المربحة لعصابات الجريمة المنظمة في العالم بعد تجارة السلاح والمخدرات.

في عالمنا الغريب، شبكات ووكالات دولية تتاجر في الأطفال، تنتقل بين دول العالم لما تمتلكه من حماية قانونية وقدرة مالية بحثا عن الأطفال، فتغري أو تتحايل على الوالدين أو الجهات المحلية المسؤولة بشعارات “التبني” والتعليم وإنقاذ الأطفال من الأوضاع المأساوية، أو تخطفهم وترحلهم قسرا لتتخذهم أجسدا لاقتطاع الأعضاء وأسرى لعالم الجنس ونزوات الشواذ وحقولا للتجارب “العلمية” ووقودا لحروب عصابات السلاح والمخدرات.

بل سنستغرب جميعا إذا علمنا أن دراسة أشارت إلى أن الدول الصناعية وحدها تستورد سنوياً خمسة ملايين طفل باسم “التبني”. مؤكدة أن في روسيا مثلا “ثماني مؤسسات أمريكية تحتكر سوق تجارة الأطفال العالمية فيها مقابل أسعار تتراوح ما بين 10 آلاف و50 ألف دولار للطفل الواحد”. وفي بولندا “أصبحت تجارة الأطفال من اختصاص شبكات المافيا بسبب أرباحها الكبيرة”. بل وصل الأمر إلى حد الحديث عن الأسعار !! فـ”الطفل الرضيع في كمبوديا يصل إلى 100 دولار، ويصل في الصين إلى 1200 دولار”(4).

هذه هي حقيقة حضارة المادة والاستهلاك، حضارة الأنا والفردانية، حضارة الثروة والمال، حضارة الشيئية واللامعنى. حضارة أفقدت الإنسان كرامته وسر حياته ومعنى وجوده ودفعت به إلى حد التجارة في أجساد وأعضاء وحياة الأطفال. الكل مباح في شريعتها ولا خطوط حمراء، حتى وإن كانت تجارة أطفال تديرها وكالات جمع الثروة والمال ولو أدت إلى العبث بالبشرية والإخلال بنظامها الأسري والاجتماعي.

المحور الثالث- الإسلام والآدمي.. نبينا والنظرة الإنسانية

بشرية ضائعة المعنى مهضومة الحقوق، وحضارة فاقدة الإنسانية هائمة على وجهها، وأطفال يُقَدمون قرابين لآلهة الهوى والجنس والمال والحرب. هذا الواقع المأساوي في حاجة إلى تغيير، وهذه الإنسانية البئيسة في انتظار منقذ، وأولئك الأطفال البرآء في شوق إلى حضن حان.

وما يحصل اليوم من استخفاف بالسنن الإلهية والمسلمات الفطرية الداعية إلى احترام الأطفال ورحمتهم، فيه حكمة إلهية بليغة تدفع البشرية نحو البحث عن خلاصها وخلاص فلذات أكبادها، وتحثنا معاشر المسلمين على إعادة تجديد الوعي بديننا الحنيف وتشرب معانيه الراقية لنقدم للطفولة حقها الأصيل في الحياة الكريمة وننقذ الإنسانية من تعاستها.

إن الله سبحانه وتعالى كرم الإنسان من حيث هو إنسان  طفلا وامرأة ورجلا- دون اعتبار للجنس واللون والدين “ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا” (الإسراء، آية 70). وهو تكريم إلهي غير محدود، فربنا سبحانه خلق الآدمي بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وسيده على هذا الكون. ومن تم فإننا نكرم الإنسان ونحفظ نفسه لأنها مقدسة من عند الخالق. هذه هي رؤية الإسلام، وذلك هو الإنسان، فبله الطفل، في القرآن.

وقد سطر نبينا الكريم معاني جميلة في التعامل مع الأطفال وأخلاق رائعة في احتضانهم والرحمة بهم فعلَّم البشرية مبادئ إنسانية خالدة، ما أحوجنا إلى التحلي بها اليوم لتقديم بديل حي تفر إليه الإنسانية التعيسة ويحتضن الطفولة المحرومة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قَبَّل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي، وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالساً، فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحداً. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: “من لا يرحم لا يُرحم” (متفق عليه).

وكان لأنس بن مالك رضي الله عنه غلاما اسمه عُمَير، كان له نُغير – طائر صغير- يلعب معه، فمات النُّغيرُ، فحزن عليه الصبي، فذهب إليه نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم يزوره ليواسيه ويمازحه، فقال له: “يا أبا عُمَير، ما فعل النُّغَيرُ” (متفق عليه).

ومن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالأطفال أنه كان يزور الأنصار، ويسلم على صبيانهم، ويمسح رؤوسهم (رواه النسائي وصححه الألباني).

فالمسلم مأمور شرعا بحسن معاملة الطفل، ملزم بالحنو عليه وملاطفته وملاعبته ومسح دمعته، قريبا كان أو بعيدا. فتمسح يده على رأس اليتيم رأفة ورحمة ليكون له بكل شعرة حسنة، وهو أبعد ما يكون عن ظلمه وهضم حقه وإلا اهتز عرش الرحمن جل الله في علاه. بل إن المسلم يحمل الرحمة لكل نفس بشرية ولكل إنسان، فتجده يهرول إذا رأى العجوز مُحمَّلة ومثقلة ليحمل عنها اقتداء برحمة الله للعالمين صلى الله عليه وسلم، وترمقه يسارع إلى الإمساك بيد الضرير ليسلك به في الأماكن المزدحمة وعبر الشارع العام أو يوصله إلى وجهته عل يد الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام تمسك يده ويدخله جنة السلام.

إن مأزق الحضارة اليوم لا حل له إلا في هذه الرحمة التي يقدمها الإسلام، وإن البشرية الشقية التي تبيع وتشتري في أبنائها لا راحة ولا سعادة لها إلا في ظل رحابة الإيمان، وإن التخبط بين المادة والمعنى بين الشكل والروح لا “زواج” له إلا في ظل سكينة الرؤية الإسلامية التي تجمع بين عدل القسمة وإحسان التكامل.

هذه النظرة الراقية المشبعة بقيم الأخلاق والمزينة بمعاني الإنسانية الرحيمة بالأطفال، وكل البشرية، هي رسالتنا إلى العالم واقتراحنا على الأمم كي تخرج من وحل الحضارة الغربية التي شوَّهت الإنسان. فشتان بين المؤمن الذي رأى صور “أيتام دارفور” والأطفال المحرومين فانفطر قلبه ودمعت عينه وانشغل فكره لهذا الحال، وذلك الآدمي الآلة الذي رأى فيهم تجارة لجني المال وربح الثروة كأنهم بضاعة من البضائع وسلعة من السلع.

———————————————

1- للمزيد من الاطلاع على القوانين الخاصة بحقوق الطفل كما هي متعارف عليها عالميا، أنظر وثائق حقوق الإنسان-حقوق الطفل ضمن موقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

2- تقرير صدر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة في ماي 2006 تحت عنوان “من أجل الأطفال: تقرير حول التغذية”.

3- كما صرحت أم أحد الأطفال وهي تمزج الكلمة بالدمعة في نشرة الأخبار لقناة الجزيرة.

4- أحمد أبو زيد، “تجارة البشر في عصر العولمة” على موقع الإسلام اليوم.