وافق الكنيست الصهيوني مبدئيا على مشروع قانون سيجعل من الصعب تغيير وضع القدس في أي “اتفاق” قد يعقد لاحقا مع الفلسطينيين.

ويتطلب مشروع القانون موافقة ثلثي أعضاء الكنيست على أي تعديلات تمس قانونا إسرائيليا يعتبر القدس مقامة على أراض “إسرائيلية”.

وسيتطلب تحول مشروع القانون المذكور إلى قانون التصويت عليه ثلاث مرات إضافية.

وقال النائب جدعون ساعر الذي صاغ القانون إنه يرسل مؤشرات إلى المجتمع الدولي بأن هناك إجماعا “إسرائيليا” حول عدم “تقديم تنازلات” بخصوص القدس.

من جهة أخرى قال “رئيس وزراء” الكيان الصهيوني ايهود أولمرت إن أي مفاوضات إضافية بين “إسرائيل” والفلسطينيين بعد مؤتمر “السلام” المزمع عقده في الولايات المتحدة في وقت لاحق هذا العام ستعتمد على اعتراف الفلسطينيين بـ”دولة إسرائيل” كدولة للشعب اليهودي!!!.