طالبت منظمة “هيومان راتس ووتش” الحقوقية الأميركية أمس الحكومة المصرية بالسماح لمواطنيها بإعلان هوياتهم الدينية الفعلية وإثباتها في الأوراق والوثائق الرسمية، في خطوة مستفزة يُتوقع أن تثير جدلاً شعبياً ورسمياً واسعاً. واعتبرت قصر خانة الهوية الدينية في معاملات الدوائر الحكومية على الإسلام والمسيحية واليهودية “نوعاً من التمييز الموجه إلى البهائيين والمتحولين من دياناتهم الأصلية، ما يعد انتهاكاً لحقوقهم ويسبب لهم مشاكل عدة”.

واعتبرت المنظمة في تقرير أصدرته أمس بالتعاون مع “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”، أن منع غير المنتمين إلى الديانات الثلاث والمتحولين من ديانة إلى أخرى من تسجيل دياناتهم في بطاقات هوياتهم الشخصية وشهادات الميلاد وغيرها من الوثائق الرسمية “يؤثر سلباً على حياتهم اليومية، وفي اختيارهم لشريك الحياة، وتعليم أبنائهم، وإجراء تعاملاتهم الرئيسية”.